اما کارهاِیِی که هر سال تکرار نمِیشود بر عهده مالک خواهد بود، مانند کندن چاه و نهر، دِیوار کشِی باغ، تهِیه چرخ چاه و تعمِیر آن. در برخِی کارها اختلاف شده که بر عهده مالک است ِیا باغبان، مانند گاو آبکش و آلت لقاح که عمل تلقِیح بـا آن انجام مِیگِیرد. (١٩)

اگر مالک، همه ِیا بعض آنچه را که در صورت اطلاق عقد، بر عهده باغبان مِیباشد، در قرار داد بر باغبان شرط کند، صحِیح است، به شرط آنکه آنچه شرط مِی شود معلوم و مشخص باشد؛ لِیکن اگر باغبان تمامِی کارهاِیِی را که بر عهده او است، بر مالک شرط کند، عقد مساقات باطل مِیشود؛ اما چنانچه بعض امورِی را که در افزاِیش بهره ورِی تأثِیر دارد، خود عهده دار گردد و باقِی را بر مالک شرط کند، مساقات صحِیح است؛ هرچند آن باقِی بِیشتر باشد. (٢٠)

اگر باغبان دستمزد کارگرانِی را که در امر باغبانِی به او کمک مِیکنند، بر مالک شرط کند ِیا شرط کند دستمزد آنان از مِیوه قبل از تقسِیم پرداخت شود، با دو شرط صحِیح است: ِیکِی معلوم و مشخص بودن مقدار دستمزد و دِیگرِی باقِی ماندن بعض خدمات و کار که در افزاِیش بهره ورِی تأثِیر دارد براِی باغبان.(٢١) بعضِی در صورت شرط اجرت کارگران بر مالک، مساقات را باطل دانسته اند. (٢٢)

چنانچه باغبان براِی همه خدمات و کارهاِیِی که بر عهده او است، کارگر بگِیرد و دستمزد آنان را بر مالک شرط کند، به تصرِیح بسِیارِی، مساقات باطل است. (٢٣)

٥. سهم: در مساقات باِید براِی باغِیان سهمِی مشاع از ثمره قرار داده شود؛ خواه با سهم مالک برابر ِیا غِیر برابر باشد. بنابر اِین، اگر در عقد مساقات، سهم باغبان تعِیِین نشود، مساقات باطل است. همچنِین اگر ِیکِی از آن دو، شرط کند تمامِی ثمره از آنِ او باشد ِیا شرط کند مقدارِی مشخص از ثمره براِی ِیکِی و افزون بر آن، مِیان دو طرف مشترک ِیا مال دِیگرِی باشد ِیا شرط شود که ثمره چند درخت براِی ِیکِی و ثمره باقِی درختان براِی دِیگرِی باشد. در همه فرضهاِی ِیاد شده مساقات باطل خواهد بود؛ زِیرا قوام مساقات، اشتراک در ثمره به گونه اشاعه است. (٢٤)