كيفر مساحقه: كيفر (حد) مساحقه صد تازِیانه است؛ خواه مرتکب شونده آزاد باشد ِیا کنِیز؛ مسلمان باشد ِیا کافر؛ همچنِین بنابر قول مشهور، شوهر دار (محصنه) باشد ِیا بِی شوهر.(٤) برخِی گفته اند: اگر محصنه باشد، کِیفر آن رجم است(٥)(←رجم).

حد مساحقه در صورتِی که مرتکب آن بالغ و عاقل باشد و از روِی اختِیار -نه اکراه و اجبار- مرتکب چنِین عملِی شده باشد، بر وِی جارِی مِیگردد.(٦) بنابر اِین، چنانچه ِیکِی از دو زن نابالغ باشد، حد بر او جارِی نمِی شود؛ بلکه تأدِیب مِیگردد. همچنِین اگر هر دو نابالغ باشند؛(٧) لِیکن برخِی قدما گفته اند: اگر زنِی دِیوانه مرتکب اِین عمل شود، حد بر او جارِی مِیگردد؛ اما اگر زنِی دِیگر با او مساحقه کند، بر دِیوانه حد جارِی نمِی شود؛(٨) بلکه تأدِیب مِی شود.(٩)

در صورت تکرار مساحقه و اجراِی دو ِیا سه بار حد بر مرتکب شونده آن، در بار سوم ِیا چهارم ـ بنابر اختلاف دِیدگاهها در مسئله- کشته مِیشود.(١٠)

چنانچه زنِی پس از آمِیزش با همسرش با دخترِی مساحقه کند منِی شوهرش از او به آن دختر منتقل و او حامله گردد، به گفته برخِی، حد رجم بر زن جارِی و بر دختر پس از وضع حمل صد تازِیانه زده مِی شود و کودک به شوهر زن ملحق مِیگردد. زن نِیز باِید براِی زوال بکارت دختر بر اثر وضع حمل، مهر المثل او را پرداخت کند؛(١١) لِیکن برخِی، حد زن را نِیز صد تازِیانه دانسته و کودک را به مرد ملحق ندانسته و بر زن مهرِی ثابت ندانسته اند؛ (١٢) لِیکن مشهور، الحاق کودک به مرد و ثبوت مهر بر زن و ثبوت صد تازِیانه بر زن و دختر مِیباشد. (١٣)

کودک به زن ملحق نمِی شود؛ چنان که بنابر مشهور به دختر نِیز ملحق نمِی گردد. (١٤) برخِی در الحاق وِی به دختر تردِید کرده اند (١٥) و جمعِی قائل به الحاق شده اند. (١٦)