فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦
کفر و تشرِیح: تشرِیح بدن کافر حربِی جاِیز است. در جواز ِیا عدم جواز تشرِیح بدن کافر ذمِّی در غِیر حال ضرورت، اختلاف است (٣٨) (← تشرِیح).
کفر و زمِین: زمِینهاِی کفار که تحت سِیطره حکومت اسلامِی قرار گرفته است، در صورتِی که با جنگ و غلبه بر آنان به غنِیمت گرفته شده باشد، با شراِیطِی ملک همه مسلمانان مِیباشد (← زمِین مفتوح عنوه)؛ اما اگر بدون جنگ، از طرِیق مصالحه با کفار به دست آمده باشد، حکم آن به لحاظ چگونگِی مصالحه متفاوت است (←زمِین صلح). در صورتِی که مصالحه اِی در مِیان نباشد، از انفال (←انفال) به شمار مِیرود. چنانچه صاحبان زمِین بدون جنگ و با مِیل و رغبت آِیِین اسلام را بپذِیرند، زمِینها در ملک آنان باقِی مِی ماند (←زمِین طوع).
آِیا در تملک زمِین موات به سبب احِیا، اسلام شرط است و کافر با احِیاِی چنِین زمِینِی مالک نمِی شود، ِیا اسلام شرط نِیست؟ مسئله محل اختلاف است (٣٩) (←احِیاء موات).
کفر و احترام: جان و مال کافر غِیر حربِی محترم است و کسِی حق تعرض به آن را ندارد؛ اما کافر حربِی، مال و جانش احترامِی ندارد (٤٠) (←احترام)؛ چنان که غِیبت کفّار جاِیز مِیباشد (←غِیبت). هجوِ مشرکان (ذكر عِیب و زشتِی هاِی آنان در قالب شعر) جاِیز است (٤١) (←هجو)
کفر و تجارت: داد و ستد با کفار جاِیز است؛ (٤٢) مگر آنکه موجب سلطه آنان بــر مسلمانان گردد، مانند فروختن برده مسلمان به کافر (٤٣) ِیا موجب تقوِیت کفر و تضعِیف مسلمانان شود، مانند فروختن سلاح به کفار حربِی (٤٤) (←سلاح). همچنِین بنابر مشهور مِیان متأخران، فروختن قرآن، بلکه هر نوع تملِیک آن به کفار جاِیز نِیست؛ چنان که عارِیه دادن و به امانت گذاردن آن نزد آنان جاِیز نمِی باشد. (٤٥) برخِی، فروختن کتابهاِی حدِیث، تفسِیر، ادعِیه و مانند آن را نِیز به کفار حرام دانسته اند. (٤٦)
ربا گرفتن از کافر حربِی جاِیز است (٤٧) (← ربا).