قسم سوم: چنانچه مقدار حرام نامعلوم، اما مالک آن معلوم باشد، باِید با مالک بر مقدارِی که رضاِیت او جلب شود مصالحه کند، به شرط آنکه مالک افزون بر آن مقدارِی که ِیقِین به برائت ذمه حاصل مِی شود، مطالبه نکند. چنانچه مالک از مصالحه خود دارِی کند، آِیا پرداخت مقدارِی که ِیقِین به برِی الذمه شدن با آن حاصل مِی شود، واجب است ِیا اکتفا به قدر متِیقن جاِیز خواهد بود و ِیا آنکه با پرداخت ِیک پنجم آن به مالک، ذمه اش برِی مِیشود؟ مسئله محل اختلاف است.(٥) برخِی گفته اند: در صورت امتناع از مصالحه، از سوِی حاکم شرع بر آن اجبار مِیشود.(٦)

قسم چهارم: اگر مقدار مال حرام و مالک آن؛ هر دو مجهول باشند، به قول مشهور، بوِیژه متأخران، خمس مال مخلوط به حرام از آن خارج و باقِی مانده بر صاحب مال حلال مِی شود. بر اِین قول، ادعاِی اجماع نِیز شده است.(٧)

مصرف: در مواردِی که مال حرام صدقه داده مِی شود، احکام صدقه جارِی است و مال به فقرا داده مِیشود؛ اما در مواردِی که باِید خمس مال مخلوط به حرام پرداخت گردد، در اِینکه مقصود از خمس، معناِی اصطلاحِی آن است که دارِی مصرف خاص مِیباشد ِیا مقصود صدقه دادن ِیک پنجم مال به فقرا است، مسئله محل اختلاف مِی باشد. مشهور قول نخست است.(٨) برخِی قائل به قول دوم شده اند(٩) و بعضِی احتِیاط را در پرداخت خمس مال مخلوط به حرام بــه سادات فقِیر دانسته اند. (١٠)

ضمان: چنانچه پس از پرداخت خمس ِیا صدقه دادن، مالک مال پِیدا شود، آِیا خمس دهنده ِیا صدقه دهنده ضامن است و در صورت مطالبه مالک باِید مثل ِیا قِیمت آن را به او بپردازد ِیا نه؟

مسئله اختلافِی است. (١١)

(١) کتاب الخمس (شِیخ انصارِی)/ ٢٤٣ ؛ مصباح الفقيه ١٤/ ١٧٥.

(٢) ارشاد الاذهان ١/ ٢٩٢ ؛ البيان / ٣٤٧؛ رسائل الشهيد الثانى ٢/ ١٢٤٣ ؛ مصباح الفقيه ١٤ / ١٦٤ – ١٦٩.

(٣) کتاب السرائر ١/ ٤٨٧-٤٨٨.

(٤) الحدائق الناضرة /١٢/ ٣٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء ٥/ ٤٢٢؛ مدارک الاحکام ٥/ ٣٨٨ ؛ كفاية الاحكام ١/ ٢١٤ ؛ رياض المسائل ٥/ ٢٤٨ ؛ مفتاح الكرامة ٨/ ٢٠٨ - ٢٠٩؛ مصباح الفقيه ١٤/ ١٧٨.