سبق و رماِیه: مسابقه با قاِیق و کشتِی با قرار دادن عوض (شرط بندِی و گرو گذارِی حرام است؛ لِیکن بدون عوض آِیا جاِیز است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است.(٩)

قضاء: به گفته برخِی کشتِی اِی که غرق شده، چنانچه اموال موجود در آن به وسِیله امواج درِیا به ساحل آمده باشد، متعلق به مالکان آن است؛ اما اگر کسِی با غواصِی به آن اموال دست ِیافته مال او است. (١٠) دِیات: کشتِی اِی که بر اثر سنگِینِی در شرف غرق شدن مِیباشد جاِیز است بعضِی کالاهاِی آن را به درِیا برِیزند و اگر با سبک شدن کشتِی امِید نجات برود، اِین عمل واجب خواهد بود. براِی سبک شدن ابتدا غِیر جانداران، سپس در صورت نِیاز حِیوانات به درِیا رِیخته مِیشوند. (١١) اگر دو کشتِی بر اثر برخورد با ِیکدِیگر غرق شوند، در صورتِی که عامل برخورد ناخداِی کشتِیها باشد چنانچه هر آنچه در آن دو است ملک دو ناخدا باشد، هر کدام از دو ناخدا ضامن نصف قِیمت کشتِی دِیگرِی و آنچه در آن بوده، خواهد بود و نصف دِیگر هدر است و اگر هر ِیک از دو ناخدا مالک کشتِی خود باشد؛ لِیکن کالاهاِی درون کشتِی از آن دِیگران باشد در اِین صورت، اگر برخورد عمدِی و به نظر کارشناسان برخورد منجر به هلاکت باشد نسبت به انسانهاِی کشته شده بر ناخداِیان قصاص ثابت است و نسبت به کشتِی و اموال تلف شده درون آنها هر کدام از دو ناخدا ضامن نصف قِیمت کشتِی و نصف قِیمت اموال کشتِی دِیگر خواهد بود.

اگر برخورد عمدِی باشد، لِیکن ـ بــه نظر کارشناسان ـ نه در آن حدِی که غالبا منجر به هلاکت مِیشود، محکوم به حکم شبه عمد است و در نتِیجه قصاص منتفِی مِی شود؛ لِیکن ضمانت آن گونه که در فرض پِیشِین بِیان شد، به علاوه دِیه انسانهاِی تلف شده، ثابت مِیشود.

اگر ناخداِیان، مالک کشتِی نباشند، بلکه اجِیر مالک باشند، ضمان مطرح در فرض پِیشِین، به قوت خود باقِی است و هر ِیک از دو مالک مِی تواند همه بهاِی کشتِی خود را از ناخداِی آن مطالبه و درِیافت کند و ناخدا مِی تواند نصف آن را