پس از رسِیدن محصول، به قول مشهور، هر ِیک از دو طرف مِی تواند سهم خود را به مقدارِی از محصول تخمِین بزند، مثلا بگوِید سهم من از محصول صد کِیلو است، به شرط آنکه طرف دِیگر آن را بپذِیرد و راضِی شود. به قول مشهور، با پذِیرش طرف مقابل، استقرار معامله منوط به سالم ماندن محصول است؛ اما اگر محصول به آفتِی؛ اعم از آسمانِی و زمِینِی تلف شود، آنچه تخمِین زده شده بر عهده دِیگرِی نِیست. (٥١)

به تصرِیح جمعِی، معامله ِیاد شده (تخمِین سهم هر ِیک) پس از قبول، لازم است. (٥٢) برخِی آن را معامله اِی مستقل -غير بيع و صلح معاوضِی - دانسته اند؛ (٥٣) لِیکن بعضِی آن را نوعِی صلح شمرده اند. (٥٤) چنانچه مالک و زارع در مدت مزارعه، اختلاف کنند، قول منکر مدت بِیشتر با سوگند مقدم مِی شود؛ مالک باشد ِیا زارع و اگر اختلاف در مقدار سهم باشد، قول مالک بذر مقدم است. البته تقديم قول منکرِ زِیاده در فرض اول و مالک بذر در فرض دوم، در صورت عدم وجود بينه بر خلاف آن است. وگرنه بر اساس بِینه (← بِینه) حکم مِیشود و اگر هر دو طرف بِینه اقامه کنند، در اِینکه بِینه داخل (← بِینه داخل) مقدم مِیشود ِیا بِینه خارج (← بينه خارج)، مسئله اختلافِی است. (٥٥)

اگر زارع ادعا کند زمِین را عارِیه گرفته است و مالک منکر آن باشد و بِینه اِی وجود نداشته باشد، مالک بر نفِی عارِیه سوگند مِی خورد و حکم به نفع او صادر مِی شود و اگر مالک علاوه بر انکار عارِیه بودن، مدعِی سهمِی از محصول ِیا اجرتِی باشد، بدون اِینکه بِینه اِی داشته باشد، زارع بر نفِی ادعاِی او سوگند مِی خورد و در صورت کشاورزِی در زمِین، اجرة المثل زمِین تا زمان رسِیدن محصول بر عهده زارع است که باِید به مالک بپردازد، به شرط آنکه اجرة المثل برابر با سهم ِیا اجرت ادعاِیِی مالک ِیا کمتر از آن باشد و اگر افزون بر آن باشد، مقدار اضافه آن بر عهده زارع نخواهـد بـود. بــرخـــِی در اِین صورت، قائل به قرعه شده اند. البته حکم ِیاد شده در صورتِی است که نزاع پس از کشاورزِی در زمِین باشد؛