در فرض استقلال، اگر ِیکِی از دو متولِی بمِیرد ِیا از اهلِیت بِیفتد، ولاِیت استقلالِی فرد دِیگر باقِی است و نِیازِی به ضمِیمه کردن دِیگرِی به او نِیست؛ لِیکن در فرض اشتراک، حاکم باِید شخصِی دِیگر را به او ضمِیمه کند و از اختِیارات واقف نِیست، مگر آنکه ضمن وقف، آن را در شمار اختِیارات خود قرار داده باشد.

در فرض عدم تعِیِین هِیچ کدام؛ نــه استقلال و نه اشتراک از سوِی واقف، به تصرِیح برخِی، قدر متِیقن، بلکه ظاهر از اطلاق و عدم تعِیِین، اشتراک است نه استقلال. بنابر اِین، در فرض مرگ ِیکِی، تصرف دِیگرِی بدون ضمِیمه کردن فرد ثالث توسط حاکم ِیا واقف، نافذ نخواهد بود.(٥)

عدالت متولِی: در متولِی اِی که خود، واقف است، عدالت شرط نِیست؛ هرچند برخِی، اشتراط را احتمال داده اند. بعضِی نِیز در مسئله دو قول نقل کرده اند.(٦) آِیا در متولى غير واقف عدالت شرط است ِیا نه؟

مسئله محل اختلاف است. معروف قول نخست است؛ بلکه بر آن ادعاِی اجماع شده است. برخِی در متولِی، عدالت را شرط ندانسته و ثقه و مورد اطمِینان بودن او را کافِی دانسته اند. بعضِی نِیز مِیان متولِی نصب شده از سوِی واقف ِیا حاکم تفصِیل داده، در اول، عدالت را شرط ندانسته و در دوم شرط دانسته اند.(٧)

چنانچه واقف ِیا حاکم، عدالت را در متولِی وقف، شرط کند، نصب متولِی غِیر عادل جاِیز نِیست؛ چنان که تصدِی کسِی که خود عالم به عدم عدالت خوِیش است، جاِیز نمِی باشد و در صورت تصدِی و کشف فسق او، تمامِی تصرفاتش فضولِی خواهد بود؛ مگر آنکه بداند مقصود از اشتراط عدالت، عمل بر طبق وقف و عدم تخلف از آن است. در اِین صورت، برخِی، جواز تصدِی غِیر عادلِی را که در چارچوب وقف نامه عمل مِی کند، بعِید ندانسته اند.(٨)