لِیکن در اِینکه احکام محارب تنها بـر کسِی که در بلاد اسلامِی مرتکب محاربه گردد، جارِی مِیشود ِیا شامل غِیر بلاد اسلامِی نِیز مِی گردد، مسئله اختلافِی است. بنابر قول دوم، هر فردِی که به قصد ترساندن کسِی ِیا کسانِی که ترساندنشان حرام است، سلاح بکشد، محارب بـه شمار مِی رود؛ خواه اِین کار را در بلاد اسلامِی مرتکب شود ِیا در بلاد کفر؛ (٢٠) بر خلاف قول نخست که بر مرتکب شونده عمل محاربه در بلاد کفر، احکام محاربه جارِی نمِی شود.(٢١)

راههاِی اثبات محاربه: محاربه از دو راه اثبات مِیشود:

١. اقرار: با اقرار شخص به عمل محاربه، محاربه ثابت مِیشود. در ترتب حکم، ِیک بار اقرار کفاِیت مِیکند.(٢٢) برخِی در هر حدِی که با گواهِی دو عادل ثابت مِی شود، دو بار اقرار را لازم دانسته اند. (٢٣)

٢. گواهِی دو مرد عادل: بنابر اِین، محاربه با شهادت زنان؛ خواه به تنهاِیِی ِیا به ضمِیمه مردان، ثابت نمِی شود. (٢٤)

كيفر محارب: در فقه به تبع قرآن کرِیم، چهار کِیفر براِی محارب ذکر شده است که عبارت اند از کشتن، به دار آوِیختن (صَلْب)، برِیدن ِیک دست و ِیک پا به عکس ِیکدِیگر (دست راست و پاِی چپ) و تبعِید.

در اصل ثبوت چهار نوع کِیفر ِیاد شده اختلافِی نِیست؛ لِیکن در اِینکه اِین چهار کِیفر به گونه تخِیِیر است و حاکم شرع مِیان انتخاب هر ِیک از آنها مخِیر مِیباشد ِیا به گونه ترتِیب، مسئله اختلافِی است. جمعِی از قدما و بسِیارِی از متأخران، قول نخست را برگزِیده اند. (٢٥) اِین قول به اکثر متأخران نسبت داده شده است. (٢٦) جمعِی دِیگر از قدما و متأخران قائل به قول دوم شده اند. (٢٧)

بنابر قول دوم در چگونگِی ترتِیب، دِیدگاهها مختلف است که به برخِی اشاره مِی شود.

١. اگر محارب کسِی را بکشد، با وجود شراِیط قصاص، به جهت قصاص کشته مِیشود و چنانچه ولِی مقتول عفو کند، حاکم او را به جهت حد مِیکشد.