انجام دادن برخِی عبادات مستحب، مانند حج و نماز مستحب، از طرف فرد زنده جاِیز است؛ (٤) لِیکن به تصرِیح برخِی، دلِیلِی بر مشروع بودن نِیابت در آنها به گونه اِی که خطاب استحباب آن از مکلّف ساقط شود وجود ندارد؛ هر چند براِی منوب عنه ثواب مترتب مِی شود.(٥)

اجاره: قضاِی روزه و نمازهاِی واجب فوت شده مِیت بر ولِی او واجب است؛ لِیکن در اِینکه مباشرت شرط است و ولِی نمِی تواند دِیگرِی را بر انجام دادن آنها اجِیر کند، ِیا شرط نِیست و اجِیر کردن جاِیز است، مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست اگر کسِی حتِی تبرعِی اِین کار را انجام دهد، از عهده ولِی مِیت ساقط نمِی شود.(٦)

کسِی که در سالِی معِین براِی گزاردن حج اجِیر شده است، نمِی تواند در همان سال براِی به جا آوردن حج دِیگرِی اجِیر گردد.(٧)

همچنِین اگر شرط شود که اجِیر، خود عبادتِی را انجام دهد، وِی نمِی تواند فردِی دِیگر را براِی انجام دادن آن اجِیر کند.(٨) در اِین فرض، چنانچه قبل از انجام دادن عمل بمِیرد، اجاره باطل و اجرت درِیافتِی از ترکه او برداشته و به موجر بازگردانده مِی شود.(٩)

ِیمِین: اگر کسِی بر انجام دادن ِیا ندادن کارِی قسم بخورد، تنها در صورت مباشرت در تخلف، قسمش شکسته و کفاره واجب مِی شود؛ اما اگر کسِی را در فعل ِیا ترک آن کار اجِیر ِیا وکِیل کند، قسم شکسته نمِی شود. همچنِین اگر قسم بخورد فلان کالا را نمِی خرم ِیا نمِی فروشم، در صورتِی که کسِی را در خرِیدن ِیا فروختن آن وکِیل کند، قسمش شکسته نمِی شود، مگر آنکه نِیت او هنگام قسم انجام ندادن آن کار در هر صورت، حتِی با اذن دادن و امر کردن دِیگرِی و مانند آن، باشد. (١٠)

عقود و اِیقاعات: در اجراِی صِیغه عقد، همچون بِیع، نکاح و اجاره و نِیز اِیقاع، همچون طلاق، شفعه و ابراء،