در متعلق مزارعه (زمِین)، مالکِ عِین ِیا منفعت آن بودن شرط نِیست؛ بلکه برخوردارِی از حق اولوِیت استفاده از زمِین کفاِیت مِیکند. بنابر اِین، کسِی که زمِین خراجِی (← زمِین خراجِی) در اختِیار او است ِیا زمِیـن مــواتــِی را تحجير (← تحجِیر) ِیا احِیا (← احِیاء موات) کرده است -بنابر قول به عدم حصول ملک به احِیا- مِی تواند بر آن زمِین با دِیگرِی قرارداد مزارعه ببندد.(١٩) برخِی، صرف حق اولوِیت داشتن حاصلِ از تحجير و مانند آن را کافِی ندانسته و گفته اند: تحجير موجب ثبوت حق اولوِیت براِی احِیاِی زمِین است، نه اختصاص صاحب حق به منافع آن. (٢٠)

چنانچه شخص به سبب اجاره و مانند آن، مالک منفعت زمِین باشد، در صورتِی که در استفاده از زمِین، در عقد اجاره قِید مباشرت نشده باشد، مِیتواند آن زمِین را به مزارعه به دِیگران واگذار کند. (٢١)

حصه: از شراِیط صحت مزارعه، مشترک بون محصول مِیان دو طرف است. بنابر اِین، اگر شرط شود محصول از آنِ ِیکِی از آن دو باشد، مزارعه صحِیح نِیست، نِیز شرط است که محصول به گونه مشاع مِیان آن دو و سهم هر کدام مشخص باشد و اگر شرط شود مثلا محصول ناحِیه اِی از آنِ ِیکِی و ناحِیه دِیگر از آنِ دِیگرِی باشد ِیا محصول گندم براِی ِیکِی و جو براِی دِیگرِی باشد؛ خواه مقدار سهم مِیان آن دو، برابر (نصف نصف) ِیا سهم ِیکِی از دِیگرِی بِیشتر باشد، مانند اِینکه سهم ِیکِی، ِیک سوم و سهم دِیگرِی دو سوم باشد. مزارعه باطل است. همچنِین در صورتِی که قرار داد مزارعه بر دو ِیا چند نوع محصول بسته شود، باِید سهم هر کدام از هر نوع محصول مشخص شود؛ از اِین رو، اگر بگوِید: اِین زمِین را گندم و جو بکار و سهم من از ِیکِی، ِیک سوم و از دِیگرِی نصف باشد و تعِیِین نکند ِیک سوم و نصف از کدام ِیک. مزارعه باطل خواهد بود. (٢٢)

اگر شرط شود مقدارِی از محصول -مثلا صد کِیلو - براِی ِیکِی و مازاد بر آن از آنِ هر دو باشد، آِیا مزارعــه صـحيح است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است مشهور قائل به بطلان اند. (٢٣)