آِیا رشد (سفِیه و کم خرد نبودن) در ِیابنده شرط است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخِی آن را شرط دانسته اند. (١٤) عدم اشتراط آن به اکثر نسبت داده شده است. (١٥)

در ِیابنده لقِیطِی که محکوم به اسلام است، مانند آنکه در کشور اسلامِی پِیدا شده باشد ِیا در کشور غِیر اسلامِی اِی که مسلمانان نِیز در آن زندگِی مِیکنند و احتمال برود لقِیطِ مسلمانِی باشد، اسلام شرط است و اگر کافر آن را بردارد، از او گرفته مِیشود؛ اما در ِیابنده لقِیطِی که محکوم به اسلام نِیست، مانند آنکه در کشور غِیر اسلامِی پِیدا شود و احتمال نرود لقِیطِ مسلمانِی باشد، اسلام شرط نِیست. (١٦) برخِی در اشتراط اسلام، در صورت محکوم به اسلام بودن لقِیط تردِید و توقف کرده اند. (١٧) آِیا در ِیابنده، عدالت شرط است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخِی آن را شرط دانسته اند؛ (١٨) لِیکن اکثر شرط ندانسته اند. (١٩)

٢. وظاِیف: بر ِیابنده لقِیط اعلان واجب نِیست؛ (٢٠) لِیکن حضانت و سرپرستِی او واجب است (٢١) و در صورت ناتوانِی از سرپرستِی، لقِیط را به حاکم شرع تحوِیل مِیدهد. آِیا در صورت توانمندِی نِیز مِی تواند لقِیط را به حاکم شرع تحوِیل دهد ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است (٢٢)

مقصود از وجوب حضانت، وجوب آن هرچند با کمک گرفتن از دِیگرِی مِیباشد. واجب بر او نِیز حفظ و تربِیت لقِیط است، نه پرداخت مجانِی هزِینه هاِی او؛(٢٣) از اِین رو، اگر لقِیط مالِی داشته باشد، ِیابنده مِی تواند با اجازه حاکم شرع آن را براِی وِی هزِینه کند و در صورت عدم امکان اجازه از حاکم شرع، خود به هزِینه کردن مال لقِیط در جهت مصالح او اقدام مِی نماِیند.

اگر لقِیط مالِی نداشته باشد، ِیابنده به حاکم شرع مراجعه مِیکند تا از بِیت المال، هزِینه هاِی لقِیط را بپردازد و با دسترس نداشتن به حاکم، از مسلمانان کمک مِیگِیرد. اگر از مِیان آنان، کسِی راِیگان عهده دار پرداخت هزِینه هاِی لقِیط شد، وِی آن را انجام مِیدهد، بدون اِینکه حق داشته باشد پس از بلوغ لقِیط،