برخِی گفته اند: در صورت تلف ِیا تصرف، لزوم حقِی است نه حکمِی؛ زِیرا لزوم حقِی دو گونه است: ِیکِی لزومِی که از التزام طرفين معامله ناشِی مِیشود و دِیگرِی لزومِی که با جعل شارع پدِید مِی آِید. لزوم معامله معاطاتِی در صورت ِیاد شده، با جعل شارع است و اِین همان لزوم حقِی است؛ از اِین رو، اقاله و دِیگر احکام لزوم حقِی بر آن بار مِی شود.

با اِین توصِیف، مِی توان گفت لزوم حقِی عبارت است از هر لزومِی که اقاله و فسخ در آن جرِیان مِی ِیابد، مانند بِیع و اجاره، بر خلاف لزوم حکمِی، مانند نکاح که اقاله و فسخ در آن جرِیان ندارد، مگر در موارد خاص.(٢)

به تصرِیح برخِی، اصل و قاعدۀ اولِی در لزوم عقود لازمِ عهدِی (← عقود عهدِی)، لزوم حقِی است، مگر عقدِی که به دلِیل خاص استثنا شده باشد، مانند نکاح.(٣)

(١) لاضرر و لاضرار (صدر) ٢٥٥ - ٢٥٦ ؛ المكاسب و البيع ١ / ٢٢٧ و ٢٦٤ ؛ منية الطالب ١ / ١٥٦ - ١٥٧ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردِی) ٥/ ٢١ و ١٩٦.

(٢) المكاسب والبيع ١/ ٢٣٠ – ٢٣١.

(٣) القواعد الفقهية (بجنوردِی) ٥/ ٢٠ - ٢٢ ؛ مهذب الاحكام /١٧ ٨٠ و ٢٠/ ٢٤٠.

لزوم حکمِی

لزوم حکمِی: از اقسام لزوم.

لزوم حکمِی، مقابل لزوم حقِی(← لزوم حقِی)، عبارت است از لزومِی که از حکم شارع به لزوم ذات عقد -قطع نظر از التزام دو طرف عقد- و عدم صحت اقاله (← اقاله) و فسخ آن و ِیا قرار دادن شرط خِیار در آن نشأت مِی گِیرد. بنابر اِین، هر عقد لازمِی که در آن اقاله و ِیا شرط خِیار قرار دادن صحِیح باشد، لزوم آن حـقـِی است، مانند بِیع، اجاره و صلح و هر عقد لازمِی که اقاله ِیا شرط خِیار قرار دادن در آن صحِیح نباشد، لزوم آن حکمِی خواهد بود مانند نکاح. اصل [= قاعده اولِی] در عقود لازم عهدِی، حقِی بودن لزوم آن است؛ از اِین رو، در فرض شک در جرِیان اقاله ِیا صحتِ قرار دادن شرط خِیار در عقدِی لازم، به مقتضاِی اصل، عمل مِی شود.(١)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المكاسب والبيع ١/ ٢٢٧.