به تصرِیح برخِی، مبعض در تعداد زنانِی که به عقد داِیم مِی تواند با آنان ازدواج کند، نسبت به کنِیزها حکم آزاد را دارد؛ ِیعنِی نمِی تواند با بِیش از دو کنِیز ازدواج کند و نسبت به زنان آزاد، حکم برده را دارد و حق ازدواج با بِیش از دو زن آزاد ندارد. همچنِین مبعّضه (کنِیز مبعّض)، حكم زن آزاد نسبت به مرد برده را دارد؛ ِیعنِی مرد برده نمِی تواند با بِیش از دو کنِیز مبعض ازدواج نماِید و گفته اند: نسبت به مرد آزاد حکم کنِیز را دارد؛ ِیعنِی مرد آزاد نمِی تواند با بِیش از دو کنِیز مبعض ازدواج نماِید. برخِی در بر اِین دِیدگاه اشکال کرده؛ لِیکن آن را مطابق احتِیاط دانسته اند. (٣)

وصِیت: شرط صحت وصــيـت مــالـي براِی کسِی، اهلِیت داشتن موصِی له براِی تملک آن مال است؛ از اِین رو، وصِیت به مالِی براِی برده دِیگرِی صحِیح نِیست؛ لِیکن براِی مبعض به نسبت بخش آزادش صحِیح است. (٤)

ارث: ارث نسبت به برده منتفِی است؛ نه او از کسِی ارث مِیبرد و نه کسِی از او؛ لِیکن مبعض به نسبت بخش آزادش ارث مِی برد.(٥)

شهادات: اکثر فقها شهادت برده عليه مولاِیش را پذِیرفته ندانسته اند؛(٦) لِیکن برخِی، شهادت مبعض را به نسبت بخش آزادش پذِیرفته دانسته اند. (٧)

حدود: مبعض در صورت ارتکاب جرم، در فرضِی که مجازاتش تازِیانه باشد، تعداد تازِیانه بر حسب مقدار بردگِی و آزادِی او تعِیِین مِی شود. بنابر اِین، اگر نِیمِی از مبعض برده و نِیم دِیگرش آزاد باشد و مرتکب زنا گردد، ٧٥ تازِیانه زده مِیشود؛ ِیعنِی نصف حد انسان آزاد (٥٠ ضربه) به اضافه نصف حد برده(٨) (٢٥ ضربه).

قصاص: مبعض در صورت قتل بر مبعضِ دِیگر که مقدار آزادِی اش کمتر از او است، قصاص نمِیشود؛ چنان که در قتل برده خالص نِیز، قصاص نمِیگردد(٩) (← مکاتبه)

(١) الدروس الشرعية ٢/ ٤٨؛ جواهر الکلام ٢١/ ٣٨٨.

(٢) تحرِیر الاحکام ٣/ ٤٣٧ ؛ مسالک الافهام ٧/ ١٨٦؛ الروضة البهية ٥/ ١٤٤ – ١٤٥.

(٣) الروضة البهية ٥/ ٢٠٦ ؛ رِیاض المسائل ١٠/ ٢١٨ ؛ جواهر الكلام ٣٠/ ٧ - ٨ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٥١٦.

(٤) الروضة البهية ٥/ ٢٥ – ٢٧.

(٥) ٨/ ٣٩.

(٦) مسالک الافهام ١٤/ ٢٠٧.

(٧) النهاية / ٣٣١ ؛ المهذب ٢/ ٥٥٧ ؛ الوسيلة / ٢٣٠ – ٢٣١.

(٨) الروضة البهية ٩/ ١١٢.

(٩) ١٠/ ٤٨ ـ ٤٩.