مقصود از حلال، مال خود انسان و مقصود از حرام، مال دِیگرِی است که بدون رضاِیت وِی داخل در مال انسان شده است و مقصود از اختلاط، آمِیخته شدن، به گونه اِی است که قابل جدا کردن نباشد. از احکام آن در باب خمس سخن گفته اند.

اقسام: مال حلال مخلوط به حرام چهار قسم است:

(١) مقدار حرام و مالک آن؛ هر دو معلوم است.

(٢) مقدار حرام معلوم، لِیکن مالک آن نامعلوم است.

(٣) عکس صورت دوم.

٤ عکس صورت اول.

اِینک حکم هر ِیک به ترتِیب.

قسم نخست: مال مشترک مِیان هر دو مالک به نسبت مالشان خواهد بود؛ خواه دو مال از ِیک جنس باشند ِیا از دو جنس و خواه اختلاط با آمِیخته شدن دو مال صورت گرفته باشد ِیا مشتبه شدن هر ِیک به دِیگرِی و نِیز اختلاط با اختِیار باشد ِیا بدون اختِیار. البته اگر بر اثر اختلاط، مال حرام مستهلک در حلال شود؛ به گونه اِی که عرفاً مال شمرده نشود، مشارکت نِیز منتفِی و دادن قِیمت آن به مالک واجب مِیگردد. (١)

قسم دوم: چنانچه مقدار حرام معلوم و مالک آن ناشناخته باشد، در صورت ناامِیدِی از پِیدا شدن مالک، بنابر قول مشهور، مال حرام را از طرف مالکش صدقه مِیدهد؛ خواه مقدار حرام به اندازه خمس مال مخلوط به حرام باشد ِیا بِیشتر و ِیا کمتر.(٢) برخِی قدما گفته اند: اگر پس از جست وجو، مالک ِیا ورثه او پِیدا نشد، آن را به امام علِیه السلام تحوِیل مِی دهد و در صورت غِیبت امام علِیه السلام، آن را براِی او حفظ مِیکند.(٣) برخِی تنها ِیک پنجم را به عنوان خمس واجب دانسته اند؛ هر چند مال حرام بِیشتر از آن باشد. (٤)