فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧
از احکام آن به مناسبت در ابواب مختلف فقهِی؛ اعم از عبادات و معاملات سخن گفته اند.
ماهِیت کارمندِی: استخدام و به کارگِیرِی کارمند در قالب اجاره صورت مِیگِیرد که از آن به اجاره اعمال تعبِیر مِیشود( اجاره).
حکم کارمندِی در اداره ِیا شرکتِی که مستلزم ارتکاب حرام باشد جاِیز نِیست مانند کارمندِی در بانکهاِیِی که بر پاِیه ربا ربا) کار مِیکنند . (٤)
کارمندِی در دستگاه حاکمان ستمگر اگر اعانت آنان بر ستمشان را در پِی داشته باشد، حرام است. (٥)
کارمند موظف است در چارچوب قرار داد، در ساعت کارِی به کار بپردازد و اشتغال به کارِی دِیگر بر خلاف قرار داد جاِیز نِیست؛ حتِی اگر اقامه نماز مزاحم کار باشد، اقامه آن جاِیز نِیست مگر آنکه مسئول مربوط اجازه داده باشد. (٦)
به حقوقِی که کارمند مِیگِیرد، چنانچه از خرج سالش زِیاد بِیاِید، همچنِین بـه پولِی که دولت در طول مدت خدمت براِی او کنار مِیگذارد (٨) خمس تعلق مِیگِیرد.
بر کارمند لازم نِیست نسبت به مبالغِی که دولت به عنوان حق همسر و اولاد به او مِیدهد براِی تصرف از آنان اجازه بگِیرد. (٩)
جاِیز نِیست کارمند براِی تسرِیع در کار ارباب رجوع رشوه بگِیرد. (١٠)
جاِیز است کارمند پس از مدت معِین در قرار داد بر حسب قانون بازنشستگِی بازنشسته شود و بدون انجام کار، حقوق درِیافت کند؛ چنان که درِیافت حقوق بازنشستگِی براِی بازماندگان وِی پس از فوتش جاِیز خواهد بود. (١١) ( بازنشستگِی).
دولت ِیا شرکت استخدام کنند کارمند مِیتواند سنوات خدمتِی او را بخرد و از اِین راه به خدمت او پاِیان دهد. (١٢) ( بازخرِید خدمت).
(١) فرهنگ بزرگ سخن واژة «کارمند»
(٢) قانون مدِیرِیت خدمات کشورِی ماده٧
(٣) مسالک الافهام ٥١١/١٥ ؛ تنقِیح مبانى الاحكام (الديات) ٣٥٣ ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ٥/ ٥٦٤ ؛ معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية /١/ ٤٣٢٩.
(٤) مجمع المسائل ١٤/٢ ^
(٥) جواهر الکلام ٢٢/ ٥١ - ٥٤