در عرف به کسِی که در برابر انجام دادن کارِی مزد مِی گِیرد بدون آنکه مهارتِی خاص داشته باشد کارگر گوِیند؛ لِیکن در حقوق اِین عنوان به کسِی اطلاق مِیشود که تحت حماِیت قانون کار باشد؛ خواه متخصص داراِی مهارتِی خاص باشد ِیا غِیر متخصص و به کسِی که تحت حماِیت قانون مدِیرِیت خدمات کشورِی است؛ هرچند عهده دار کارِی ساده، همچون نظافت باشد، کارمند اطلاق مِی شود. (١) (کارمند)

مقصود از کارگر در فقه که از او به جِیر تعبِیر مِی شود کسِی است که در ازاِی درِیافت اجرت کار مِیکند؛ متخصص باشد ِیا غِیر متخصص (اجير). از احکام آن در باب اجاره و به مناسبت در بابهاِی زکات، شرکت و نکاح سخن گفته اند.

حکم به کارگِیرِی دِیگرِی در قالب عقد اجاره با رعاِیت شراِیط آن جاِیز است (> اجاره).

دستمزد پرداخت اجرت تعِیِین شده در عقد اجاره به کارگر، پس از انجام گرفتن کار واجب است مگر آنکه پرداخت آن قبل از شروع به کار شرط شده باشد. (٢)

به کارگِیرِی کارگر بدون تعِیِین دستمزد مکروه است. (٣) در اِین صورت، لازم است دستمزد وِی بر مبناِی آنچه در عرف در ازاِی مثل چنِین کارِی مِی پردازند پرداخت شود > اجرت).

مستحب است دستمزد کارگر، در پاِیان کار بدون تأخِیر و قبل از خشک شدن عرق او پرداخت شود.(٤)

قرار دادن بخشِی از مِیوه درخت به عنوان مزد کارگر پِیش از نماِیان شدن مِیوه ( بدو صلاح) صحِیح نِیست و پس از آن صحِیح است.(٥)

کارگر مِیتواند کارِی را که پذِیرفته است، به دِیگرِی واگذار کند، مگر آنکه شرط مباشرت شده باشد ِیا قراِین گوِیاِی آن باشد مانند صنعتگران بنام و اساتِید زبده که مقصود، عمل شخص آنان است.

بنابر قول مشهور، واگذارِی کار به دِیگرِی با دستمزد کمتر جاِیز نِیست،