فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٥
٩. تنجِیم؛ ِیعنِی پِیشگوِیِی حوادث با استناد به حرکات فلکِی با اعتقاد به استقلال ِیا مشارکت آنها با خداوند در تأثِیر گذارِی در حوادث. اخبار قطعِی بــه اِین حوادث نِیز از راه ِیاد شده حرام است. کسب از راه تنجِیم در فرض حرمت حرام و باطل است. (٤٩) (تنجِیم).
١٠. قمار و کسب درآمد از راه قمار حرام است (٥٠) (قمار).
ه. کاسبِی هاِیِی که به جهت وجوب آن بر انسان، کسب درآمد از آن حرام است؛ چه آن واجب، عِینِی(← وجـوب عــِیـنـِی) باشد، مانند نماز و روزه و چه کفاِیِی وجوب کفاِیِی)؛ اعم از تعبدِی همچون غسل مِیت و توصلِی، مانند تکفِین و دفن مِیت گرفتن دستمزد براِی انجام دادن اِین واجبات و کاسبِی با آنها بنابر قول مشهور حرام است. (٥١)، برخِی اخذ اجرت را تنها در ازاِی واجبهاِی تعبّدِی که متوقف بر نِیت (قصد قربت) است؛ اعم از عِینِی و کفاِیِی جاِیز ندانسته و در واجبات غِیر تعبّدِی (توصلِی) جاِیز دانسته اند (٥٢) (اجاره).
گرفتن اجرت بر واجب کفاِیِی اِی که وجوب آن در راستاِی اقامه نظام معاش مردم است مانند تجارت و طبابت جاِیز است. (٥٣) همچنِین بنابر قول مشهور مِیان متأخران اجِیر شدن براِی به جا آوردن عبادتهاِیِی چون نماز و روزه به نِیابت از مِیت جاِیز مِی باشد. (٥٤) در حرمت گرفتن اجرت بر قضاوت قضاوت) اختلاف است. (٥٥)
چنانچه عملِی مستحب، داراِی نفعِی باشد که به مستأجر برگردد، آِیا گرفتن اجرت بر آن جاِیز است؟ در صورتِی که حصول نفع متوقف بر قصد قربت نباشد، مانند ساختن مسجد ِیا پل، گرفتن دستمزد در ازاِی انجام دادن چنِین کار مستحبِی جاِیز است؛ (٥٦) لِیکن اگر حصول نفع متوقف بر قصد قربت باشد، در جواز گرفتن اجرت بر آن اختلاف است. (٥٧)
به قول مشهور گرفتن اجرت بر اذان حرام است. (٥٨) برخِی آن را مکروه دانسته اند؛ (٥٩) لِیکن ارتزاق مؤذن از بِیت المال به اتفاق جاِیز است. (٦٠)
به تصرِیح جمعِی، گرفتن اجرت براِی امامت جماعت جاِیز نِیست. (٦١) بـه قـول