مخرج دِیگر ضرب مِیکنِیم که در مثال بالا، حاصل آن ١٢ مِیشود و از حاصل آن، ِیک ششم؛ ِیعنِی دو سهم از دوازده، به کسِی که سهم او ِیک ششم است و ِیک چهارم؛ ِیعنِی سه سهم از دوازده به کسِی که سهم وِی ِیک چهارم است داده مِی شود و باقِی مانده سهام مِیان ساِیر ورثه بر اساس تعداد افراد و ِیا تعداد سهام تقسِیم مِی گردد.

اگر نسبت مِیان دو مخرج تباِین باشد، مثل اجتماع سه و دو، مانند اِینکه ورثه مِیت تنها مادر و شوهر باشد. ارث مادر با نبود فرزند و برادر براِی مِیت ِیک سوم و ارث شوهر با نداشتن فرزند، ِیک دوم خواهد بود. در چنِین فرضِی ِیکِی از دو مخرج در دِیگرِی ضرب و از حاصل آن که در مثال، ٦ مِیشود سهم مادر و شوهر پرداخت مِیگردد. (٤)

پس از مشخص شدن سهام ورثه طبق ضوابط ِیاد شده اِین سهام براِی هر صنفِی، گاه بدون کسر مِیان آنان تقسِیم مِیشود و گاه با کسر در موارد کسر گاه بر ِیک صنف واقع مِیشود که اِین صورت ممکن است نسبت بِین روس صنفِی که کسر بر آنها واقع شده و بِین سهام آنها تباِین باشد مانند موردِی که ورثه مِیت پدر و مادر و پنج دختر باشند. پدر و مادر هر کدام ِیک ششم و مجموع دختران دو سوم از ترکه مِیت ارث مِی برند. از آنجا که بِین ٦ مخرج سهم پدر و مادر و ٣ مخرج سهم دخترها ـ نسبت تداخل است، عدد بزرگ تر (٦) مخرج مشترک قرار مِیگِیرد. دو سهم از آن به پدر و مادر و چهار سهم به پنج دختر مِیرسد که بدون کسر قابل تقسِیم به آنان نِیست. نسبت ٤ و ٥ نِیز تباِین است؛ از اِین رو، تعداد نفراتِی که کسر بر آنان واقع شده (پنج دختر در مثال) را در مخرج مشترک (٦ در مثال) ضرب مِیکنِیم که حاصل آن سِی مِی شود. در نتِیجه به هر کدام از پدر و مادر پنج سهم داده و بِیست سهم باقِی مانده مِیان دختران هر کدام چهار سهم تقسِیم مِیشود.

اگر نسبت مِیان نفراتِی که کسر بر آنان واقع مِیشود و سهام اِیشان، توافق باشد، مانند آنکه در مثال ِیاد شده به جاِی پنج