چنانچه مالک مزرعه بگوِید: هرکس اِین مزرعه را کشت کند، نِیمِی از محصول آن از آنِ او خواهد بود، کشت کننده مستحق نصف محصول آن مِی باشد. برخِی آن را از مصادِیق عقد مزارعه مصطلح ندانسته و از سنخ اِیقاعات شمرده اند که مالک، انشاِی اذن، و عامل آن را اجابت مِیکند.(٣) بعضِی دِیگر آن را از مصادِیق جعاله (← جعاله) دانسته اند. (٤)

اجاره: به قول مشهور، اجاره دادن مزرعه براِی کاشتن گندم ِیا جو در آن در ازاِی بخشِی از محصول آن، جاِیز و صحِیح نِیست؛(٥) لِیکن در صورت اطلاق و بر ذمه گرفتن اجرت آن و ِیا شرط از محصول زمِینِی دِیگر، بنابر قول مشهور صحِیح، لِیکن مکروه است. (٦)

غصب: به قول مشهور قدما و جمعِی از متأخران، چنانچه چارپاِی کسِی وارد مزرعه اِی شود و محصول آن را تباه کند، در صورت همراه بودن صاحبش، مالک چارپا ضامن خسارت وارد شده است، و در صورت همراه نبودن، به قول جمعِی، در صورت ورود در شب، ضامن خسارت وارد شده است و در صورت ورود در روز ضامن نِیست. قول به تفصِیل مِیان شب و روز مشهور مِیان قدما است؛ بلکه برخِی قدما مدعِی اجماع آنـان بـر اِیــن قـول شده اند. (٧)

بعضِی بر عدم ضمان در فرض ورود چارپا در روز ادعاِی اجماع کرده و ثبوت ضمان در شب را منوط به تفرِیط و کوتاهِی مالک چارپا در نگهدارِی آن کرده اند.(٨)