٤. اگر محارب به قصد ترساندن مردم سلاح برکشد، کِیفرش تبعِید است، و اگر افزون بر آن، آسِیب رساند، ابتدا قصاص، سپس تبعِید مِی شود و اگر سلاح بکشد و اخاذِی کند، دست و پاِیش قطع مِی شود، و اگر علاوه بر آن، آسِیب رساند، حاکم مخِیر است او را بکشد و به دار آوِیزد و ِیا دست و پاِیش را قطع کند، و اگر مرتکب قتل شود، لِیکن مالِی بر ندارد، کشته مِی شود؛ اما اگر علاوه بر قتل، مـال هـم بردارد، دست راستش به جهت سرقت، قطع و پس از آن، تحوِیل اولِیاِی مقتول مِی شود تا مال را از او پس بگِیرند، سپس او را بکشند، و اگر اولِیاِی مقتول عفو کنند، حاکم او را مِیکشد. اولِیاِی مقتول نمِیتوانند در ازاِی عفو او، از وِی دِیه بگِیرند. (٣٢)

کِیفر محارب قاتل بنابر قول به تخِیِیر بنابر قول به تخِیِیر، چنانچه محارب کسِی را بکشد، آِیا در اِین صورت نِیز حاکم مِیان ِیکِی از چهار کِیفر ِیاد شده مخِیر است ِیا در اِین فرض، کشتن محارب متعِین مِیباشد. جمعِی به طور مطلق، کشتن را متعِین دانسته اند. (٣٣)

برخِی نِیز به طور مطلق قائل به تخِیِیر شده، حتِی در فرض ِیاد شده نِیز قتل محارب را متعِین ندانسته اند. البته ولِی مقتول، با وجود شراِیط قصاص، مِیتواند قاتل را قصاص کند ِیا از او دِیه بگِیرد و ِیا او را ببخشد. در صورت عفو ِیا گرفتن دِیه، حاکم مِیان ِیکِی از چهار کِیفر، مخِیر است. (٣٤)

بسِیارِی در مسئله تفصِیل داده و گفته اند: اگر محارب، براِی اخاذِی مرتکب قتل شده باشد، کشتن او متعِین است، حتِی اگر ولِی مقتول او را ببخشد، و اگر ارتکاب قتل به جهتِی دِیگر باشد، زمام او در دست ولِی مقتول است که او را ببخشد ِیا از او دِیه بگِیرد و در هر دو صورت، حاکم در مجازات وِی مِیان ِیکِی از کِیفرهاِی چهارگانه مخِیّر است؛ (٣٥) بلکه برخِی، وجوب قتل محارب را در فرض کشتن دِیگرِی براِی اخاذِی از او، اجماعِی دانسته اند. (٣٦)