برخِی دِیگر گفته اند: غرض از تعارِیف ذکر شده براِی مثلِی از سوِی فقها، تعِیِین چِیزِی است که در زمان پرداخت بر ذمه ضامن قرار مِیگِیرد؛ از اِین رو، تعرِیفهاِی ذکر شده، تعرِیفهاِی حقِیقِی نِیست؛ بلکه لفظِی است. اِیشان در توضِیح غرض فوق آورده اند:

اوصاف اشِیا دو قسم است: قسمِی دخِیل در مالِیت و ارزش اشِیا است و قسمى غير دخيل. قسم دوم خارج از بحث است؛ زِیرا دخالتِی در مالِیت ندارد و از ناحِیه آن ضمانِی پدِید نمِی آِید؛ اما قسم اول، چنانچه براِی موصوف، بر حسب نوع ِیا صنف، افرادِی هـمـسـان وجود داشته باشد، مثلِی و اگر وجود نداشته باشد، قِیمِی خواهد بود. (١١)

مثلِی و قِیمِی بر حسب زمانها و مکانها متفاوت است. به عنوان نمونه، پارچه در گذشته قِیمِی به شمار مِی‌رفت؛ لِیکن اکنون مثلِی است؛ زِیرا اکثر آن به ِیک شکل بافته مِی شود و افراد آن در خارج غالبا همسان اند. (١٢)

موارد مشکوک: مِیان فقها در مواردِی بسِیار، در مثلِی ِیا قِیمِی بودن برخِی اشِیا اختلاف شده است. طلا و نقره؛ آهن و مس و سرب؛ خرما، انگور، کشمش و رطب از اِین موارد است.

در موارد مشکوک اصل عملِی -که در مقام عمل باِید به آن رجوع کرد- چِیست؟ آِیا ضمان به مثل است ِیا ضمان به قِیمت و ِیا ضامن مِیان پرداخت هر ِیک از مثل و قِیمت مخِیر مِیباشد؟ مسئله محل اختلاف است.(١٣)

از عنوان مثلِی در باِیهاِی تجارت، قرض و غصب سخن گفته اند.

ضمان مثلِی: چنانچه ذمه فردِی با ِیکِی از اسباب ضمان، همچون غصب، به مالِی مشغول شود، در مثلِی، مثل و در قِیمِی، قِیمت آن بر ذمه آن فرد ثابت مِیشود. (١٤)

در مثلِی، چنانچه مثل آن، جز با قِیمت بالاتر از ثمن المثل پِیدا نشود، به تصرِیح جمعِی، تهِیه مثل و پرداخت آن به مالک واجب است. (١٥) البته اگر بالا بودن قِیمت به حدِی باشد که تهِیه آن، حرجِی و دشوار باشد، تهِیه آن واجب نِیست. (١٦) برخِی حتِی در اِین صورت نِیز تهِیه مثل را واجب دانسته اند. (١٧)