وصِیت: در وصِیت تفاوت نمِیکند که مال مورد وصِیت، معِین و مشخص باشد، ِیا کلِی در ذمه و ِیا کلِی در معِیّن. در همه اِین موارد، وصِیّت صحِیح است. در وصِیت به کلِی در ذمه ِیا کلِی در معِین، تعِیِین فرد (مصداق) آن با ورثه است. (٢١)

(١) المنطق / ٦٨ و ١٠٦

(٢) مصباح الفقاهة ٥/ ٣٦٠ ؛ كتاب البيع (امام خمِینِی) ٣/ ٤٢٩.

(٣) حاشية كتاب المكاسب (اصفهانِی) ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥ ؛ كتاب البيع (امام خمِینِی) ٣/ ٤٣٠ – ٤٣١؛ مصباح الفقاهة ٥/ ٣٦٨ – ٣٧٤.

(٤) العروة الوثقِی ٤/ ٨٤ و ٢٩٨.

(٥) مصباح الفقاهة ٤/ ٢٨٠ و ٥/ ٣٥٦.

(٦) جواهر الكلام ٢٢٢/٢٣ ؛ كتاب المكاسب ٢٥٥/٤.

(٧) کتاب البيع (امام خمِینِی) ٣/ ٢٥٥.

(٨) ٤٣١-٤٣٣؛ مصباح الفقاهة ٣٧٦/٥ – ٣٧٧.

(٩) کتاب المکاسب ٢٦٠/٤؛ كتاب البيع (امام خمِینِی) ٣/ ٤٣٣.

(١٠) مهذب الاحكام ١٧٧/١٧.

(١١) ١٨٤ – ١٨٦.

(١٢) مصباح الفقاهة ٦/ ١٧٤ - ١٧٥ و ٧/ ١٩ ؛ مهذب الاحكام ١٧/ ١٦٦.

(١٣) منهاج الصالحِین (خوِیِی) ٢/ ١٦٩ ؛ منهاج الصالحين (سيستانِی) ٢/ ٢٨٢.

(١٤) منهاج الصالحين (تبرِیزِی) ٢/ ٢١١ ؛ تفصيل الشريعة (المضاربة ....) ٢١٥.

(١٥) الروضة البهية ٤/ ٦٥-٦٦؛ تحرير الوسيلة ٢/ ٥؛ منهاج الصالحين (سيد محمد سعيد (حكيم) ٢/ ٢٢٠.

(١٦) العروة الوثقى ٥/ ٢٧٢.

(١٧) ١٦٧ - ١٦٨ ؛ مستمسک العروة ١٢ ٢٨٩.

(١٨) تحرير الوسيلة ٦٣٦/١؛ منهاج الصالحِین (خوِیِی) ٢/ ١٠٥.

(١٩) العروة الوثقى ٩٨/٥؛ موسوعة الخوئي ٣٠/ ٣٤٠.

(٢٠) جواهر الكلام ٢٨/ ١٥؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ٤٠٢/٢.

(٢١) الروضة البهية ٥/ ٣٩ : القواعد الفقهية (بجنوردِی) ٣١٦/٦.

کلِید

کلِید: وسِیله گشودن و بستن قفل.

اِین عنوان به مناسبت در بابهاِی تجارت، اجاره، اطعمه و اشربه و غصب آمده است.

تجارت: کلِید قفل ثابت خانه هنگام فروختن آن جزء خانه است، مگر آنکه عرف برخلاف آن باشد.(١)

در قبض اموال غِیر منقول، همچون خانه، متمکن ساختن خرِیدار نسبت به تصرف در ملک با گذاشتن کلِید در اختِیار وِی، محقق مِیشود و دخول در منزل و تصرف در آن شرط قبض نِیست. (٢)

اجاره: در اجاره خانه، کلِید قفلهاِی ثابت باِید تحوِیل مستأجر گردد، بر خلاف کلِید قفلهاِی غِیر ثابت و خود قفلها، در صورت از بِین رفتن کلِید در دست مستأجر، بدون کوتاهِی، وِی ضامن نخواهد بود؛ لِیکن در اِینکه مِیتواند مالک را ملزم به ساختن کلِیدِی دِیگر کند ِیا نه، مسئله محل بحث است. برخِی ساختن آن را بر موجر لازم دانسته و در صورت خوددارِی وِی، براِی مستأجر حق فسخ قائل شده اند.