کارمزدِی که بانکها در ازاِی ارائه خدمات به ارباب رجوع خود درِیافت مِی کنند جاِیز است مانند کارمزد درِیافتِی در قبال گشاِیش اعتبار اعتبار بانکِی، کفالت، عرضه اوراق مشارکت و قرضه، حواله و وصول سفته و چک؛ لِیکن قرض دادن به شرط کارمزد؛ بدِین گونه که در قرار داد قرض شرط شود که وام گِیرنده کارمزد بپردازد، ربا و حرام است؛ اما اگر کارمزد بابت حق الزحمه و خدمات مربوط به وام همچون تشکِیل پرونده، گشاِیش حساب و درِیافت اقساط باشد و صرف حقوق کارمندان و ساِیر هزِینه ها مانند اجاره ساختمان و هزِینه آب و برق و تلفن شود، برخِی درِیافت آن را جاِیز دانسته (٢) و برخِی دِیگر جاِیز ندانسته اند مگر اِینکه درِیافت مبلغ اضافِی بر اساس معامله اِی شرعِی، جدا از قرض باشد و ضمن آن معامله شرط قرض بدون بهره شود. (٣)

( قرض).

( بانک)

(١) فرهنگ بزرگ سخن، واژه «کارمزد» ^

(٢) استفتائات امام خمِینِی (٢/ ٢٩٦ – ٢٩٧ ؛ جامع المسائل (فاضل) ١ ٢٧٢ ؛ استفتائات جدِید (مکارم) ١٩٣/١

(٣) استفتائات جدِید (تبرِیزِی) ١/ ٢٨٠ ٢٨١ ؛ استفتائات (بهجت) ٣/ ٣٦٢

کارمند

کارمند کسِی که در اداره ِیا شرکتِی به طور ثابت کار مِیکند و در ازاِی آن حقوق مِی گِیرد. (١)

عنوان ِیاد شده از عناوِین مستحدثه است و در اصطلاح حقوق به کسانِی که تحت حماِیت قانون مدِیرِیت خدمات کشورِی ،اند، گفته مِی شود. (٢) در گذشته حقوق بگِیران دولتها بخشِی از اهل دِیوان به شمار مِی رفتند که در کتب فقهِی از آنان به اهل دِیوان تعبِیر شده است. (٣) (دِیوان).