اگر پس از تحوِیل لقطه بـه مدعِی مالکِیت با ارائه نشانه، کسِی دِیگـر بــر مالکِیت آن اقامه بِینه کند، مال از مدعِی ارائه دهنده نشانه گرفته و به صاحب بِینه تحوِیل مِیشود و در صورت عدم امکان آن، تحوِیل دهنده ضامن است و باِید مثل ِیا قِیمت آن را به صاحب بِینه بپردازد و مِیتواند پس از پرداخت، غرامت آن را از مدعي ارائه دهنده نشانه مطالبه کند، بـه شرط آنکه ِیابنده به مالکِیت او اقرار نکرده باشد؛ چنان که مالک مِی تواند از ابتدا به وِی مراجعه و عِین ِیا مثل و ِیا قِیمت مالش را از او مطالبه کند.(٣٨)

ب. لقطة حرم: چنان که گذشت، برداشتن لقطه حرم بنابر قول مشهور حرام است. برخِی، برداشتن آن را جاِیز، لِیکن مکروه دانسته اند. (٣٩)

آِیا برداشتن و تملک لقطه حرم در صورت کمتر بودن قِیمت آن از ِیک درهم، همچون لقطه حِل بدون تعريف جاِیز است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٤٠)

در لقطه حرم، پس از تعرِیف آن به مدت ِیک سال، ِیابنده مِیان صدقه دادن آن، و نگهداشتن به عنوان امانت تا زمان پِیدا شدن مالکش، مخِیر است و نمِی تواند آن را تملک کند. بر عدم جواز تملک ادعاِی اجماع شده است. (٤١) برخِی قدما قائل به جواز تملک آن شده اند. (٤٢)

در صورت صدقه دادن لقطه از طرف مالک آن، چنانچه مالک پِیدا شود و بـه صدقه دادن مالش رضاِیت ندهد، آِیا ِیابنده ضامن است و باِید مثل ِیا قِیمت آن را به مالک بپردازد ِیا ضامن نِیست؟ مسئله محل اختلاف است. (٤٣) قول نخست به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. (٤٤)

اگر ِیابنده، لقطه حرم را به عنوان امانت نگه دارد، در صورت تلف شدن آن بدون کوتاهِی در حفظ آن، ضامن نِیست. (٤٥)