عدم پذِیرش توبه او مطلقا؛ چه در ظاهر و چه در باطن، منسوب به مشهور است. در مقابل، برخِی قدما توبه او را مطلقا پذِیرفته دانسته اند. جمعِی نِیز توبه مرتد فطرِی را در باطن پذِیرفته دانسته و در ظاهر پذِیرفته ندانسته اند. (٧)

مقصود از قول سوم، عدم قبول توبه مرتد فطرِی نسبت به حکم اعدام، و بازگشت همسر و اموالش به او مِیباشد؛ بدِین معنا که با توبه، سه حکم ِیاد شده به قوت خود باقِی است و حکم اعدام درباره او جارِی و همسرش به صرف ارتداد و بدون نِیاز به طلاق از او جدا مِیشود و عده وفات نگه مِیدارد (← عده) و اموال مرتد مِیان وارثانش تقسِیم مِیگردد؛(٨) لِیکن نسبت به اسلام او و طهارت بدن و صحت عباداتش و استحقاق ثواب بر آنها و نِیز صحت معاملات و جواز تملک و ازدواج با زن مسلمان، هرچند با همسر سابقش با عقد جدِید، توبه اش پذِیرفته است.(٩) از اِین رو، قضاِی عباداتِی که در دوران ارتداد از او فوت شده، از قبِیل نماز و روزه، پس از توبه بر او واجب خواهد بود. همچنِین اگر قبل از ارتداد مستطِیع بوده و ِیا در زمان ارتداد مستطِیع و حج بر او مستقر شده باشد، پس از توبه واجب است حج بگزارد؛ هر چند استطاعتش زاِیل شده باشد. (١٠)

زن مرتد به سبب ارتداد اعدام نمِی شود؛ بلکه زندانِی مِیگردد و در اوقات نماز به مقدار صلاحدِید قاضِی، زده و بر کارهاِی سخت گمارده و لباسهاِی زبر و ضخِیم به او پوشانده مِیشود. همچنِین غذاهاِی سخت، همچون نان ِیا برنج خالِی و بدون خورش در حــد ســدّ رمق و زنده ماندن، به او داده مِیشود تا زمانِی که توبه کند ِیا بمِیرد. (١١) البته بـه تصرِیح برخِی، ابتدا از او خواسته مِیشود توبه کند و به اسلام بازگردد و در صورت خوددارِی از توبه، کِیفرهاِی ِیاد شده در حق او اعمال مِیشود. (١٢)

اموال زن مرتد در ملک او باقِی است و تنها در صورت مرگ، مِیان وارثان وِی تقسِیم مِیگردد؛ لِیکن عقد ازدواج او در صورت عدم دخول، به صرف ارتداد باطل مِیشود و در صورت دخول، متوقف بـر پاِیان ِیافتن عده است و در صورت توبه