مرور زمان که اصطلاحِی حقوقِی است و در دعاوِی حقوقِی و کِیفرِی مطرح مِیباشد،(١) عبارت است از گذشتن مدتِی که به موجب قانون پس از انقضاِی آن، دعوا شنِیده نمِی شود.(٢) در ماده ٧٣٧ و ٧٣٨ آِیِین دادرسِی مدنِی آمده است: «مدت مرور زمان در دعواِی ملکِیت و وقفِیت نسبت به اموال غِیر منقول، بِیست سال و در اموال منقول، ده سال است».(٣) و در ماده ١٧٣ قانون آِیِین دادرسِی دادگاههاِی عمومِی و انقلاب در امور کِیفرِی، مصوب ١٣٧٨ (هـ ش) آمده است: «در جراِیمِی که مجازات قانونِی آن از نوع مجازات بازدارنده ِیا اقدامات تأمِینِی و تربِیتِی باشد و از تارِیخ وقوع جرم تا انقضاِی مواعد مشروحه ذِیل، تقاضاِی تعقِیب نشده باشد و از تارِیخ اولِین اقدام تعقِیبِی تا انقضاِی مواعد مذکور، به صدور حکم منتهِی نشده باشد،

تعقِیب، موقوف خواهد شد:

الف. حد اكثر مجازات مقرر بِیش از سه سال حبس ِیا جزاِی نقدِی بِیش از ِیک مِیلِیون رِیال با انقضاِی مدت ده سال.

ب. حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس ِیا جزاِی نقدِی تا ِیک مِیلِیون رِیال با انقضاِی پنج سال.

ج. مجازات غِیر از حبس ِیـا جـزاِی نقدِی با انقضاِی مدت سه سال». (٤)

در فقه از مرور زمان به معناِی حقوقِی آن، بحثِی خاص نشده است؛ هــرچـند مسائلِی مرتبط با آن در کلمات فقِیهان وجود دارد. معاصران نِیز در استفتائات به بِیان حکم آن پرداخته اند.

ساقط نشدن حق با مرور زمان: حقِ ثابت با مرور زمان ساقط نمِی شود؛(٥) از اِین رو، اگر صاحب دِین، طلب خود را در مدت طولانِی مطالبه نکند، حقش ساقط نمِیشود؛(٦) لِیکن برخِی قدما به استناد رواِیتِی گفته اند: اگر کسِی زمِین ِیا خانه اش را که در تصرف دِیگرِی است، مدت ده سال رها کند و در طول اِین مدت درباره آن حرفِی نزند و مطالبه نکند، حقش ساقط مِیشود؛ (٧) لِیکن مشهور اِین قول را نپذِیرفته اند؛ (٨)