از احکام مال در ابواب مختلف فقه از قبِیل طهارت، زکات، حج، جهاد، وقف، صدقات و اطعمه و اشربه سخن گفته اند؛ لِیکن بحث از ماهِیت مال و اقسام و احکام آن به لحاظ انواع تصرف و نقل و انتقال آن در باب تجارت و دِیگر ابواب معاملات آمده است.

اقسام: مال به اعتبارهاِی مختلف تقسِیم شده است. به عنوان مثال، به اعتبار امکان نقل و جابه جاِیِی آن ِیا عدم امکان آن، به مال منقول، همچون خوردنِیها و نوشِیدنِی ها و غِیر منقول، همچون زمِین، و به اعتبار تساوِی اجزاِی مال بر حسب قِیمت ِیا عدم تساوِی آن، به مثلِی (← مثلِی) و قِیمِی (← قِیمِی) تقسِیم شده است.

احکام

طهارت: از موارد وجوب تِیمم، خوف بر مال است. بنابر اِین، کسِی که بِیم دارد اگر براِی وضو ِیا غسل در پِی آب رود، دزد مالش را ببرد باِید تِیمم کند. بر اِین حكم، ادعاِی اجماع شده است.(١٢)

حقوق مالِی: از حقوق الله واجب در مال، زکات و خمس است و جز آن دو بنابر مشهور، حقِی دِیگر در مال واجب نِیست. البته بنابر قول مشهور، مستحب است هنگام برداشت گندم ِیا جو دسته دسته خوشه به مسکاکِین داده شود و نِیز هنگام چِیدن خرما و انگور، مشت مشت به گداِیان داده شود. (١٣)

حج: چنانچه در رفتن به حج، خوف از بِین رفتن مال در خور توجه در محل زندگِی شخص وجود داشته و تحمل آن حرجِی باشد، حج واجب نخواهد بود؛ اما اگر تحمل آن حرجــِی نباشد، هــرچـنـد موجب ضرر گردد، آِیا حج بر او واجب خواهد بود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (١٤)

اگر دشمن راه را بر حاجِیان ببندد و دفع او متوقف بر پرداخت مالِی باشد و تحمل آن حرجِی نباشد، آِیا پرداخت واجب است ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. برخِی گفته اند: با تمکن مالِی، پرداخت واجب است. (١٥)