منابع احکام منحصر در کتاب، سنت، عقل و اجماع است. مقصود از عقل دلِیل قطعِی عقل از راه ملازمه مِیان حکم شرع و عقل است و مقصود از اجماع، اتفاق فقها که کاشف از قول معصوم (علِیه السّلام) باشد.

عمده منبع احکام، کتاب خدا و سنت مِی باشد و احکام باِید مستند به آن دو باشد و هر حکمِی که مستند به ِیکِی از منابع ِیاد شده نباشد، حجت نِیست؛ از اِین رو کشف و شهود از راههاِی دستِیابِی به حکم شرعِی به شمار نمِی رود. (١) البته اگر کسِی از اِین راه علم قطعِی پِیدا کند، براِی خود او حجت خواهد بود، نه براِی دِیگرِی؛ چنان که چنِین علمِی نمِی تواند مستند شهادت و قضاوت قرار گِیرد. (٢)

(١) الفوائد العلية ١/ ١٦٦ - ١٦٧ ؛ منتهى الدراية ٨/ ٦٣٠

(٢) انوار الفقاهة القضاء) (كاشف الغطاء) / ٢٠ - ٢١ ؛ القضاء فى الفقه الاسلامِی / ١٩٧ - ١٩٨.

کشک

کشک از فراورده هاِی لبنِی

کشک ماده اِی از محصولات لبنِی است که از جوشاندن دوغ تهِیه مِی شود و به صورت جامد ِیا ماِیع وجود دارد. از آن به مناسبت در بابهاِی صوم و تجارت نام برده اند.

صوم: بنابر نظر مشهور متأخران جنس زکات فطره، قوت غالب بِیشتر مردم است برخِی قدما گفته اند زکات فطره از مِیان اجناس هفت گانه گندم، جو، ،برنج ،خرما، کشمش، کشک و شِیر پرداخت مِی شود. (١) برخِی بر آنها افزوده اند: ِیا آنچه در اغلب اوقات قوت اهل آن منطقه باشد (٢) (قوت غالب). بعضِی دِیگر گفته اند احوط آن است که با دِیه نشِینان ِیک صاع (صاع) کشک بدهند (٣) ( زکات فطره).

تجارت: بنابر قول مشهور، هـر فراورده اِی نسبت به اصل خود و نِیز فراورده هاِی ِیک اصل نسبت به ِیکدِیگر، ِیک جنس به شمار مِیروند مانند کشک و شِیر و کشک و دوغ بنابر اِین، فروختن ِیک کِیلو کشک در برابر دو کِیلو شِیر ِیا ،دوغ ربا به شمار مِیرود و حرام است. (٤)

(ربا).