تملک لقطه قبل از سپرِی شدن ِیک سال از تعرِیف آن، صحِیح و جاِیز نِیست؛ لِیکن اِین اختلاف وجود دارد که تملک آن پس از گذشت ِیک سال از تعرِیف آن، آِیا مشروط به قصد تملک آن است و ملكيت بدون قصد تملک حاصل نمِیشود ِیا با سپرِی شدن سال، لقطه به طور قهرِی به ملک او منتقل مِیشود؟(٣١) مشهور قول نخست است. (٣٢) بنابر اِین، قول آِیا قصد تملک کافِی است ِیا علاوه بر آن، باِید به آن تلفظ شود، مانند آنکه بگوِید: تملک اِین را اختِیار کردم؟ مسئله محل اختلاف مِی باشد. مشهور قول اول است. (٣٣)

وجوب تعرِیف در صورتِی است که لقطه نشانه اِی داشته باشد که با آن، امکان دسترسِی به مالکش وجود داشته باشد.

در غِیر اِین صورت، مانند اِینکه ِیک اسکناس هزار تومانِی ِیا ِیک سکه طلا باشد، تعرِیف واجب نِیست؛ لِیکن در اِینکه واجب است آن را به فقِیرِی صدقه دهد ِیا مِی تواند آن را تملک کند، اختلاف است. بسِیارِی احتِیاط واجب را در صدقه دادن آن مال از طرف مالکش دانسته اند. برخِی نِیز در صدقه دادن آن، اذن حاکم شرع را به احتِیاط واجب، لازم دانسته اند. (٣٤)

چنانچه کسِی مدعى مالكيت لقطه شود، به صرف ادعا، لقطه به او داده نمِی شود؛ بلکه تنها در صورت اقامه بِینه بر ادعاِیش ِیا شهادت ِیک شاهد عادل، همراه سوگند خوردن مدعِی، مال به او داده مِی شود.

تحوِیل لقطه به مدعِی در صورت ارائه نشانه، واجب نِیست؛ لِیکن با حصول ظن به صدق مدعِی، به قول مشهور، تحوِیل لقطه به او جاِیز است، نه واجب، مگر اِینکه از ارائه نشانه ها به صداقت او ِیقِین حاصل شود که در اِین صورت، تحوِیل آن واجب خواهد بود. (٣٥) در مقابلِ مشهور، برخِی آن را جاِیز ندانسته اند. (٣٦)