درباره مسئلۀ چهارم، جواز قطع عضو بِیمار مرگ مغزِی براِی پِیوند به بِیمار نِیازمند به آن، محل اختلاف است. برخِی مطلقا جاِیز ندانسته اند.(٥) بعضِی گفته اند: چنانچه قطع عضو موجب تسرِیع در مرگ قطع حِیات بِیمار مرگ مغزِی شود، جاِیز نِیست. در غِیر اِین صورت، چنانچه نجات نفس محترمِی متوقف بر آن عضو باشد، جاِیز است.(٦) برخِی نِیز قطع عضو را در صورت توقف جان مسلمانِی بر آن، مطلقا جاِیز دانسته اند، در صورتِی که مرگ مغزِی به طور کامل و قطعِی ثابت گردد.(٧) اما درباره قصاص و دِیه، در صورتِی که بِیمار مبتلا به مرگ مغزِی در نظر عرف زنده محسوب شود، تمامِی احکام حِیات، از جمله دِیه و قصاص بر او جارِی مِی شود؛ از اِین رو، کشتن ِیا قطع عضوِی از او از روِی عمد موجب ثبوت قصاص و در صورت غِیر عمدِی بودن، موجب ثبوت دِیه خواهد شد.(٨)

در مورد جواز قطع عضو، بــرخــِی احتِیاط را در پرداخت دِیه آن عضو دانسته و گفته اند: اِین دِیه به ورثه نمِی رسد؛ بلکه براِی مِیت در امور خِیر صرف مِیشود و دِیه نِیز بر عهده کسِی است که عضو را قطع کرده است.(٩)

(١) احکام پزشکان و بِیماران (فاضل)/ ١٤٩ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت عليهم السّلام شماره ١٤/ ١٨٩ – ١٩٠.

(٢) استفتائات (بهجت) ١/ ٣٤٢؛ احکام پزشکان و بِیماران (فاضل)/ ١٤٩ - ١٥٠ ؛ استفتائات جديد (مکارم ١/ ٤٨٤.

(٣) احکام پزشکان و بِیماران (فاضل) ١٥٠.

(٤) استفتائات جدِید (تبرِیزِی) /١ ٤٦٨ – ٤٦٩.

(٥) ٤٦٩ ؛ استفتائات (بهجت) ١/ ٣٣٥-٣٣٦.

(٦) احکام پزشکان و بِیماران (فاضل) / ١٥١؛ توضيح المسائل مراجع ٢/ ٩٥١.

(٧) استفتائات جدِید (مکارم) ١/ ٢٤٣ - ٤٤٤ و ٤٨٤.

(٨) احکام پزشکان و بِیماران (فاضل) ١٥٠.

(٩) استفتائات جدِید (مکارم) ١/ ٤٤٧ – ٤٤٨.

مرگ ناگهانِی

مرگ ناگهانِی: مرگ سرِیع و ِیکباره.

مرگ ناگهانِی مرگِی غِیر منتظره است؛ بدِین معنا که آثار و نشانه هاِیِی کـه بـر مردن دلالت داشته باشد، پِیش از مرگ وجود نداشته است.(١) از احکام آن در باب طهارت و ارث سخن گفته اند.

در برخِی رواِیات، از عوامل فراوانِی مرگ ناگهانِی در مِیان مردم، فزونِی ارتکاب زنا(← زنا) شمرده شده است. (٢)