اگر محارب علاوه بر کشتن، اخاذِی هم بکند، عِین مال ِیا بدل آن از او گرفته مِی شود، سپس دست راست و پاِی چپ او قطع و پس از آن کشته و به دار آوِیخته مِی شود، و اگر تنها اخاذِی کند و کسِی را نکشد، مال از او باز ستانده، دست راست و پاِی چپش قطع، سپس تبعِید مِی شود، و اگر کسِی را مجروح سازد ولِی مالِی بر ندارد، با امکان قصاص، قصاص مِی شود و با عدم امکان، دِیه ِیا ارش گرفته، سپس تبعِید مِیگردد، و اگر تنها سلاح بکشد و بترساند، تبعِید مِیشود.(٢٨)

٢. چنانچه کسِی را بکشد، کشته مِی شود و اگر علاوه بر کشتن، اخاذِی کند، کشته و به دار آوِیخته مِیشود و اگر تنها اخاذِی کند، دست راست و پاِی چپش قطع و پس از آن تبعِید مِیگردد، و اگر تنها اِیجاد رعب کند، تبعِید مِیشود.(٢٩)

اگر قتل براِی تصاحب مال مقتول صورت گِیرد، محارب، حتِی در صورت عفو ولِی مقتول کشته مِی شود؛ لِیکن چنانچه براِی برداشتن مال نباشد، ولِی مقتول مِیتواند محارب را عفو کند؛ خواه بدون گرفتن مالِی از او ِیا در ازاِی گرفتن مال.(٣٠)

٣. چنانچه محارب مرتکب جناِیتِی شده باشد، نه عفو او جاِیز است و نه مصالحه با او به مالِی؛ اما اگر مرتکب جناِیتِی نشده و تنها ترسانده باشد، تبعِید مِیشود، و اگر تنها اخاذِی کرده باشد، دست راست و پاِی چپش قطع و پس از آن، تبعِید مِیگردد، و اگر کسِی را کشته و غرضش از کشِیدن سلاح، کشتن او بوده است، ولِی مقتول مِیان قصاص و عفو و گرفتن دِیه مخِیّر است؛ اما اگر غرضش اخاذِی از مقتول بوده، کشته و پس از آن به دار آوِیخته مِی شود، و اگر دست کسِی را قطع کند و مالِی بر ندارد، دستش قطع، سپس تبعِید مِی شود، و اگر آسِیب رساند و دست ببرد و اخاذِی کند، ابتدا دست چپ او، در صورتِی که دست چپ را برِیده باشد، به جهت قصاص قطع مِی شود، سپس دست راستش براِی اخاذِی برِیده مِی شود، و اگر دست راست را قطع کرده باشد، دست راستش به جهت قصاص و پاِی چپش براِی اخاذِی قطع مِیگردد. (٣١)