منابع مالِی در حکومت اسلامِی: در اسلام منابع مالِی متعددِی وجود دارد که حکومت اسلامِی با پشتوانه آنها مِی تواند جامعه و کشور اسلامِی را اداره کند؛ لِیکن اِین منابع مالِی با مالِیات متعارف در دولتها متفاوت است.

منابع مالِی در اسلام عبارت اند از خمس، زکات، خراج، جزِیه و انفال. خمس؛ ِیعنِی ِیک پنجم آنچه خمس بدان تعلق مِیگِیرد که هفت چِیز است(← خمس) زکات بنابر قول مشهور با شراِیطِی در نه چِیز واجب مِی شود (← زكات). خراج و مقاسمه(← مقاسمه) که در ازاِی واگذارِی زمِینهاِی خراجِی -که متعلق به عموم مسلمانان است ـ از کسِی که زمِین به او واگذار شده، درِیافت مِیگردد (← زمِین خراجِی). جزِیه مالِیات سرانه اِی است که حاکم اسلامِی از ذمِیان (←اهل ذمه) که در ذمه حکومت اسلامِی مِی باشند، درِیافت مِیکند (← جزِیه) و انفال عبارت است از زمِینهاِی موات، معادن، ارث بدون وارث و غِیر آن (← انفال).

تفاوت مالِیات و منابع مالِی در اسلام: از آنچه درباره منابع مالِی اسلام گفته شد، تفاوت آن با مالِیاتِی که دولتها از درآمدهاِی شهروندان خود ِیا مؤسسات ِیا اموال افراد واجد شراِیط مِیگِیرند، روشن مِیشود؛ زِیرا اولا؛ خمس و زکات که عمده ترِین منابع مالِی در اسلام است بر همه مکلفان واجب نِیست. ثانِیا؛ متعلق خمس و زکات اموالِی مشخص و محدود است و تمامِی اموال انسان را در بر نمِی گِیرد. ثالثا؛ خمس که عمده آن از درآمد اشخاص مِی باشد، مشروط بـه اضافه آمدن درآمد از مئونه سال است که در اِین صورت تنها ِیک پنجم مقدار اضافِی واجب مِیشود، نه ِیک پنجم همه درآمد. زکات نِیز پس از رسِیدن مال متعلق زکات به حد نصاب واجب مِی گردد.

رابعا؛ مال پرداختِی به عنوان خمس ِیا زکات در همه زمانها و نسبت به همه مکلفان ِیکسان است و همچون ساِیر تکالِیف شرعِی، مانند نماز و روزه، بر همه مکلفان در هر عصرِی واجب مِی باشد.