فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
مسلمانان نِیز باِید از مطالعه کتابهاِی اِیشان و نِیز همنشِینِی با آنان خوددارِی کنند و فرزندانشان را از نزدِیک شدن به اِیشان باز بدارند؛ چنان که از بِین بردن کتب ضلال و اوراق در بردارنده مطالب گمراه کننده، واجب است.(٧)
دِیگر احکام: از موارد جواز غِیبت (← غِیبت)، غِیبت گمراه کنندگان و بدعت گذاران است؛ چنان که دشنام دادن اِین دو گروه نِیز جاِیز است(٨) (← بدعت).
تقِیه براِی مؤمن در مِیان گمراهان با وجود شراِیط آن، مشروعِیت مِی ِیابد و بر حسب مورد آن، مستحب ِیا واجب خواهد بود (← تقِیّه).
کسِی که براِی فتوا دادن اهلِیت ندارد، فتوا دادن بر او حرام است؛ زِیرا چنِین فتواِیِی از مصادِیق گمراه کردن مردم بــه شمار مِی رود.(٩)
(١) بقره / ١٠٨.
(٢) نساء / ١١٦.
(٣) ١٣٦.
(٤) ممتحنه / ١.
(٥) حج / ٩ ؛ اعراف / ٣٨ ؛ ابراهِیم / ٣٠ ؛ جواهر الکلام ١٣/ ٣١١.
(٦) بحار الانوار ١/ ١٧٣ ؛ مسالك الافهام ٣/ ١٤ ؛ العروة الوثقى ٥/ ١٠٩.
(٧) تحرير الوسيلة ٢/ ٥٠٧.
(٨) لوامع صاحبقرانِی ٦/ ١٥٧ ؛ كتاب المكاسب ١/ ٣٥٣.
(٩) مستمسک العروة ١/ ٧٠.
گمرک
گمرک: نوعِی مالِیات بر کالا.
گمرک عبارت است از مالِیاتِی که دولت بر کالاِی وارد شده به کشور ِیا کالاِیِی که در حال خروج از کشور است، مِی بندد. احکام مرتبط با آن در مسائل مستحدثه و به مناسبت در بابهاِی خمس و تجارت آمده است.
حکم: در رواِیات از عشّار نکوهش شده است. عشار بر باج خواه و گمرکچِی اطلاق مِیشود. عشّار در لغت به معناِی گِیرنده ِیک دهم از اموال مردم است.
گمرکچِیان به دستور سلطان جائر ِیک دهم از اموال وارد کنندگان کالا به کشور ِیا شهر را بابت عوارض و مالِیات، مِی گرفتند؛ از اِین رو، بر آنان «عشـّـار» اطلاق شده است.
در رواِیات، عشار، ملعون و از کسانِی شمرده شده که دعاِیشان مستجاب نمِی شود.(١) شغل عشّارِی از مشاغل حرام، بلکه از گناهان کبِیره(← گناه کبِیره) شمرده شده است؛(٢) از اِین رو، داد و ستد با دارنده چنِین شغلِی از آن جهت که مالش شبهه ناک مِیباشد مکروه دانسته شده است.(٣) البته