آِیا اگر کودک مرتکب ِیکِی از محرّمات احرام شود، کفّاره آن بر عهده کودک است که ولِیّ از مالش خارج مِیکند ِیا بر عهده ولِیّ؟ اگر کفّاره مطلقا؛ چه از روِی عمد ِیا سهو واجب باشد، بنابر قول مشهور بر عهده ولِیّ است و از مال او پرداخت مِی شود، نه کودک؛ اما اگر کفّاره تنها در صورت عمد

واجب باشد و کودک از روِی عمد مرتکب عمل موجب کفّاره شود، در اِینکه کفاره ساقط است ِیا واجب و بر عهده ولِیّ، اختلاف مِیباشد.(٥٩)

جهاد: جهاد بر کودک واجب نِیست؛ لِیکن در صورت حضور در جبهه و کشته شدن، همچون بالغ، شهِید محسوب مِی شود؛ هر چند برخِی در جرِیان احکام شهِید بر او اشکال کرده اند. (٦٠) همچنِین کودک از غناِیم سهم مِی برد؛ هر چند با دشمن درگِیر نشود. (٦١) کشتن کودکان دشمن در جنگ جاِیز نِیست؛ هر چند در جنگ نقش داشته باشند، مگر در حال اضطرار: (٦٢) همچون جاِیِی که دشمن کودکان اعم از مسلمان و کافر را سپر خوِیش قرار دهد و چاره اِی جز کشتن آنان نباشد. (٦٣)

امان دادن توسط کودک مسلمان صحِیح نِیست(٦٤) (← امان) لِیکن اگر مشرکِی به امان کودک در شرف بلوغ اعتماد کند، بازگردانده مِی شود و کسِی متعرض او نمِی گردد. (٦٥)

از کودک جزِیه گرفته نمِیشود (٦٦) (←جزيه).

معاملات کودک: خرِید و فروش کودک غِیر ممِیز و بنابر قول مشهور، حتى ممِیز صحِیح نِیست.(٦٧) برخِی، داد و ستدهاِی جزئِی را که در عرف توسط کودک انجام مِیگِیرد، صحِیح دانسته اند؛ چنان که در مواردِی که کودک صرفا واسطه مِیان دو انسان بالغ در خرِید و فروش باشد، معامله صحِیح است.(٦٨) همچنِین دِیگر عقود و اِیقاعاتِی که بلوغ در آنها شرط است، مانند اجاره، (٦٩) عارِیه (٧٠) و طلاق (٧١) از کودک صحِیح نِیست.

وقف، صدقه و هبه: وقف، صدقه و هبه کودک غِیر ممِیز صحِیح نِیست و در صحت آنها از کودک ممِیّزِ ده ساله اختلاف است. مشهور، وقف کودک را مطلقا صحِیح نمِیدانند. (٧٢)