فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩٧
از احکام آن در بابهاِی بسِیارِی همچون طهارت، صلات، صوم، تجارت، وقف، وصِیت، نکاح، طلاق، ظهار، اقرار، حدود و قصاص سخن گفته اند.
طهارت: از اسباب بطلان طهارت (وضو، غسل و تِیمم) زوال عقل است؛ از اِین رو، مستِی که از اسباب زوال عقل به شمار مِی رود، موجب بطلان طهارت مِی شود.(١)
مستحب است کسِی که در حال مستِی خوابِیده است، پس از بِیدار شدن غسل کند. (٢)
صلات: از شراِیط تکلِیف، عقل است؛ از اِین رو، بر دِیوانه و بِیهوش تکلِیفِی نِیست و قضاِی نماز و روزه هاِیِی که در حال دِیوانگِی ِیا بِیهوشِی از آن دو فوت شده، بر آنان واجب نِیست؛ اما اگر زوال عقل به فعل خود مکلف باشد، مانند اِینکه مشروبات الكلى بنوشد و عقلش زاِیل گردد، قضاِی عبادات فوت شده در حال مستِی بر او واجب است.(٣) البته اگر مکلّف به مست کنندگِی ماِیعِی که نوشِیده، جاهل بوده ِیا مجبور به نوشِیدن آن شده است، قضا بر او واجب نخواهد بود. (٤)
عقود و اِیقاعات: از شراِیط هر عقد (← عقد) و اِیقاعِی (← ايقاع) عقل و قصد است؛ از اِین رو، عقد -همچون بِیع، اجاره و وصِیت ـ ِیا اِیقاع -همانند طلاق، ظهار، نذر و وقف- صادر شده در حال مستِی باطل است؛(٥) لِیکن در خصوص نکاح، در اِینکه ازدواج فرد در حال مستِی، در صورتِی که پس از زوال مستِی به آن رضاِیت دهد، صحِیح است ِیا نه، مسئله اختلافِی است. مشهور قول به عدم صحت است.(٦) جمعِی قول به صحت را برگزِیده اند.(٧)
نکاح: از اسبابِی که موجب سقوط ولاِیت ولِی، همچون پدر و جد مِی شود، مستِی است؛ لِیکن پس از زوال مستِی، ولاِیت بر مِیگردد.(٨)
اقرار: اقرار در حال مستِی پذِیرفته نِیست و اثرِی بر آن مترتب نمِی شود.(٩)
حدود: چنانچه مکلّف در حال مستِی مرتکب جرمِی شود که حد دارد، مانند زنا، حد بر او جارِی مِیگردد؛(١٠) لِیکن زمان اجراِی حد، وقتِی است که از حالت مستِی خارج شده باشد. (١١)