فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٨
مسترابه را از اِین جهت که عده او بر مبناِی ماه است، نه بر اساس پاکِی از حيض، «ذات الشهور» نِیز گوِیند.(١)
مسترابه از «رِیب» به معناِی شک گرفته شده است. وجه نام گذارِی چنِین زنِی به مسترابه اِین است که با قطع حِیض، گاهِی نسبت به باردارِی او شک پدِید مِی آِید.(٢) از آن در بابهاِی نکاح و طلاق سخن گفته اند.
از شراِیط صحت طلاق، اِین است که از زمان آخرِین هم بسترِی با زن، حداقل ِیک حِیض گذشته و طلاق در فاصله پاکِی از حِیض صورت گرفته باشد؛ لِیکن در مسترابه، طلاق پس از گذشت سه ماه از آخرِین هم بسترِی با وِی صحِیح است(٣) (← طلاق). عده طلاق مسترابه بر اساس ماه است، نه پاکِی از حِیض؛ از اِین رو، مدت آن در زن آزاد، سه ماه(٤) و در کنِیزه(٥) و نِیز عقد موقت، پس از اتمام ِیا بخشِیدن مدت عقد(٦) ٤٥ روز است.
چنانچه مسترا به قبل از پاِیان سه ماه خون ببِیند، عده اش بر اساس سه بار خون دِیدن و پاکِی از آنها خواهد بود؛ لِیکن اگر خون دِیدن دوم ِیا سوم او تأخِیر بِیفتد، در عده او اختلاف است. اکثر فقها گفته اند: باِید تا نه ماه از زمان طلاق صبر کند، در صورتِی که در اِین مدت خونِی نبِیند، باِید سه ماه عده نگه دارد.(٧) بعضِی دِیگر گفته اند: چنانچه در اثناِی نـه مـاه خون دوم ببِیند و خون سوم به تأخِیر افتد، تا ِیک سال صبر مِیکند و پس از آن، سه ماه عده نگه مِیدارد.(٨) برخِی نِیز گفته اند: اگر مسترابه بر اثر عارضه اِی معلوم، همچون بِیمارِی ِیا شِیر دادن خون نمِی بِیند، باِید صبر کند تا عارضه رفع شود و سه بار خون ببِیند و پاک شود؛ هرچند مدت آن طولانِی شود و عده او بر اساس ماه محاسبه نمِیشود؛ اما اگر بر اثر عارضه اِی معلوم نباشد، نه ماه صبر مِیکند و پس از آن سه ماه عده نگه مِی دارد و چنانچه در اثناِی نه ماه خون دوم ببِیند و خون سوم به تأخِیر افتد، تا ِیک سال صبر مِیکند و پس از آن، سه ماه عده نگه مِیدارد،(٩) و اگر در ماه سوم خون ببِیند، و پس از آن ِیائسه شود، باِید دو ماه دِیگر عده نگه دارد.(١٠)
(← عده)