براِی مالک جاِیز است براِی هر نوع از مِیوه هاِی باغ، سهمِی مغاِیر سهمِی از نوع دِیگر تعِیِین کند، مانند نصف از مِیوه درخت خرما و ِیک چهارم از مِیوه درخت سِیب، به شرط آنکه باغبان عالم به مقدار هر نوع باشد. (٢٥)

به تصرِیح برخِی، مقصود از عـلـم بـه مقدار هر نوع، آگاهِی از مقدار آن با مشاهده و تخمِین زدن است. (٢٦)

چنانچه مالک از تمامِی انواع مِیوه ها، براِی عامل (باغبان) ِیک سهم تعِیِین کند، مانند نصف ِیا ِیک سوم، مساقات صحِیح است؛ هر چند مقدار هر نوع مشخص نباشد. (٢٧)

احکام مساقات: هر زمان معلوم شود مساقات از اول باطل بوده است، براِی عامل اجرة المثل کارش بر عهده مالک ثابت مِی شود. در اِین صورت، ثمره از آنِ مالک خواهد بود.(٢٨)

اگر مالک مدعِی شود عامل، خِیانت ِیا دزدِی ِیا تلف و ِیا کوتاهِی کرده و به سبب آن، ثمره تلف شده است؛ لِیکن عامل انکار کند، گفته عامل با سوگند پذِیرفته مِی شود. (٢٩)

اگر کسِی به عنوان مالک، قرار داد مساقات را با دِیگرِی منعقد کند؛ سپس معلوم شود باغ ملک کسِی دِیگر بوده است، در صورت اجازه ندادن مالک اصلِی، مساقات باطل و ثمره از آنِ او خواهد بود و اجرت عامل بر عهده کسِی است که با او قرار داد بسته است. (٣٠)

عامل نمِیتواند بر درختانِی که در اختِیار او است، با دِیگرِی عقد مساقات ببندد؛ زِیرا مساقات مِیان مالک درختان و عامل است و عامل، مالک درختان نِیست. (٣١)

خراج (مالِیات) زمِین -در صورتِی که از زمِینهاِی خراجِی(← زمِین خراجِی) باشد- بر عهده مالک است، مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده عامل ِیا هر دو باشد. (٣٢)

چنانچه در عقد مساقات، سهم باغبان اِین گونه تعِیِین شود: نصف، در صورتِی که درختان را با حِیوان آبِیارِی کند و ِیک سوم، در صورتِی که آنها را با هداِیت آب و جارِی ساختن آن بر درختان، آبِیارِی نماِید، به گفته بسِیارِی مساقات باطل خواهد بود. (٣٣)