الف. صيغه: مساقات از عقود است؛ از اِین رو، تحقق آن بسته به اِیجاب از سوِی صاحب درختان و قبول از سوِی باغبان است. در اِیجاب، باِید الفاظِی به کار رود که بِیانگر مساقات باشد، مانند اِینکه مالک بگوِید: «ساقَيتُكَ هذا البُستانَ لِتَعمَلَ فِيهِ مُدَةَ سَنَةٍ عَلَى أَنَّ لَكَ نصفُ ثَمَرَتِه؛ مساقات مِیکنم با تو اِین باغ را براِی اِینکه در آن، مدت ِیک سال در ازاِی نِیمِی از مِیوه آن، کار کنِی».

به جاِی «ساقَِیتُکَ» مِی تواند «عامَلتُكَ؛ معامله مِیکنم با تو» ِیا «سَلَّمتُ إِلَِیک؛ باغ را تسلِیم تو مِیکنم» بگوِید. قبول آن نِیز با لفظِی که دلالت کننده بر رضاِیت به اِیجاب باشد، محقق مِی شود، مانند «قَبِلتُ المساقاة هكذا؛ مساقات را آن گونه که در اِیجاب آمده مِی پذِیرم».(٤) برخِی قبول فعلِی را نِیز کافِی دانسته اند، مانند تحوِیل گرفتن باغ توسط باغبان.(٥)

بنابر قول به اشتراط ماضِی و عربِی بودن فعل در عقود لازم -چنان که مشهور مِیان متأخران است- در مساقات نِیز باِید اِیجاب به لفظ ماضِی و عربِی انشا شود.(٦)

برخِی هر لفظِی را که بر معناِی مساقات دلالت کند، جاِیز دانسته اند؛ خواه فعل ماضِی باشد ِیا مضارع ِیا امر و ِیا حتِی جمله اسمِی؛ چنان که معاطات (← معاطات) را نِیز کافِی دانسته اند.(٧)

ب. متعاقدان: دو طرف عقد مساقات (صاحب باغ و باغبان) باِید بالغ، عاقل و مختار باشند. علاوه بر آن، مالک نباِید به جهت سفاهت ِیا ورشکستگِی، محجور (ممنوع از تصرف در اموالش) باشد.(٨)

ج. زمان عقد: عقد مساقات قبل از پِیداِیِی ثمره صحِیح است؛ لِیکن بعد از به ثمر رسِیدن درختان و به حد کمال رسِیدن مِیوه ها؛ به گونه اِی که نِیازِی به کار بر درخت نباشد، صحِیح نِیست. آِیا بعد از پِیداِیِی ثمره و نِیاز به کار و مراقبت از درختان تا رسِیدن کامل مِیوه ها، از قبِیل آبِیارِی کردن و غِیر آن که موجب ارتقاِی سطح بهره ورِی کمِی ِیا کِیفِی گردد.