در تفسِیر مئونه، برخِی گفته اند: مقصود مئونه اِی است که زراعت در زمِین متوقف بر آن است، نه اِینکه خود زراعت متوقف بر آن باشد، مانند حصار کشِی اطراف زمِین، لاِیروبِی نهرها، تهِیه دولاب (چرخ چاه)، حفر چاه و مانند آنها از هزِینه هاِیِی که هر سال تکرار نمِیشود. اِین نوع مئونه ها اگر بر زارع شرط نشده باشد، بر عهده مالک است؛ لِیکن آنچه قوام و صلاح زراعت بسته به آن است و در هر کشت باِید انجام گِیرد، مانند شخم زدن، آبِیارِی کردن، حراست از کشته، چِیدن، جابه جاِیِی و خشک کردن محصول و مانند آنها بر عهده زارع است. (٤٧)

چنانچه در عقد مزارعه سرنوشت بذر -که از مالک باشد ِیا زارع - تعِیِین نگردد، با کدام ِیک خواهد بود؟ با وجود عرف و عادت در اِین باره، بر اساس آن عمل مِی شود.(٤٨) در غِیر اِین صورت، اختلاف است که بر عهده زارع است ِیا حکم به بطلان عقد مزارعه مِی شود.(٤٩) بنابر قول به بطلان، از شراِیط صحت عقد مزارعه اِین خواهد بود که تعِیِین شود بذر بر عهده مالک است ِیا زارع.

در موارد حکم به بطلان عقد مزارعه، در صورتِی که بذر از زارع باشد، محصول نِیز از آنِ او خواهد بود. در اِین صورت باِید اجرة المثل زمِینِی را که در آن کشاوزِی کرده، به مالکش بپردازد؛ اما اگر بذر از مالک زمِین باشد، محصول نِیز از آنِ او خواهد بود و باِید اجرة المثل کشاورز و ابزار و آلات به کار رفته براِی اِین کار را به وِی بپردازد، و اگر بذر مشترک مِیان هر دو باشد، محصول به نسبت بذر مِیان آن دو تقسِیم مِیشود و براِی هر ِیک، بر عهده دِیگرِی اجرة المثل آنچه به وِی اختصاص دارد، به نسبت سهم دِیگرِی، ثابت مِیباشد. بنابر اِین، چنانچه بذر، مِیان آن دو مساوِی باشد، مالک به اندازه نصف اجرة المثل زمين و زارع به اندازه نصف اجرة المثل كار و ابزار و آلات، مستحق خواهند بود.(٥٠)