مانند اِین بذر خاص ِیا صنفِی، مانند فلان گندم و ِیا نوعِی، زارع حق ندارد آن را تغِیِیر دهد و در صورت تغِیِیر، چنانچه زِیان آنچه کاشته براِی زمِین از کاشته تعِیِین شده بِیشتر باشد، به گفته بــرخِی، مالک مخِیر است مِیان فسخ عقد و گرفتن اجرة المثل زمِین از زارع و عدم فسخ عقد و درِیافت سهم خود از محصول با ما به التفاوت (ارش) نقصِی که بر اثر آن زراعت در زمِین اِیجاد شده است. (٣٥) به گفته برخِی دِیگر، مزارعه باطل و مالک زمِین تنها حق گرفتن اجرة المثل را دارد. (٣٦)

چنانچه ضرر آنچه کاشته براِی زمِین کمتر از کاشته تعِیِین شده باشد، به گفته برخِی، مالک تنها مستحق سهم خود از محصول خواهد بود، بدون استحقاق ارش و مِیان فسخ و عدم آن مخيّر نمِی باشد. (٣٧) برخِی در اِین صورت نِیز مزارعه را باطل و اجرة المثل را ثابت دانسته اند. (٣٨) بعضِی نِیز مالک را مِیان گرفتن سهم خود از محصول بدون ارش، و گرفتن اجرة المثل مخِیر دانسته اند. (٣٩)

در صحت مزارعه تفاوتِی نِیست مِیان صورتِی که زمِین از ِیکِی و بذر و کار و ابزار و آلات از دِیگرِی باشد، ِیا زمِین و بذر از ِیکِی و کار از دِیگرِی و ِیا زمِین و کار از ِیکِی و بذر از دِیگرِی باشد. (٤٠)

به قول مشهور، زارع مِی تواند دِیگرِی را در سهم خود از محصول شرِیک کند و کار را با هم انجام دهند و ِیا در سهمش با دِیگرِی مزارعه کند؛ خواه به مقدار سهمش و ِیا کمتر از آن و جواز آن متوقف بر اذن مالک زمِین نِیست. (٤١) برخِی گفته اند: تحوِیل زمِین به دِیگرِی منوط به اذن مالک آن است. (٤٢) اگر مالک شرط مباشرت کند، به گفته جمعِی، شرِیک کردن دِیگرِی ِیا مزارعه با او جاِیز نِیست؛ (٣٣) لِیکن برخِی در عدم جواز اشکال کرده اند. (٤٤) بعضِی جواز مشارکت ِیا مزارعه با فرد ثالث را در صورت عدم شرط مباشرت، به صورتِی که بذر از زارع باشد اختصاص داده اند. (٤٥) خراج (مالِیات) زمِین، در صورتِی که از زمِینهاِی خراجِی باشد و اجاره بهاِی آن -در صورت اجاره اِی بودن زمِین- و نِیز مئونه آن بر عهده صاحب زمِین است؛