فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٨
اگر شرط شود بذر، ابتدا از محصول خارج و باقِی مانده مِیان آن دو تقسِیم شود، صحت مزارعه اختلافِی است. (٢٤)
چنانچه براِی ِیکِی، اضافه بر سهمش، چِیزِی از غِیر محصول بر دِیگرِی شرط شود، آِیا مزارعه صحِیح است ِیا نه؟ قول به عدم صحت به بعضِی نسبت داده شده است؛ لِیکن مشهور قائل به صحت اند. (٢٥) اگر شرط شود بذر از سهم زارع خارج شود، به تصرِیح برخِی مزارعه باطل است. (٢٦)
تعِین مدت: از دِیگر شراِیط صحت مزارعه، معلوم و مشخص بودن مدت آن بر حسب روز ِیا ماه و ِیا سال است (٢٧) و به تصرِیح جمعِی، مدت تعِیِین شده باِید براِی رسِیدن و جمع کردن نوع زراعتِی که در عقد مزارعه مشخص شده، کافِی باشد و در صورت علم به عدم کفاِیت آن، عقد مزارعه باطل خواهد بود. (٢٨) برخِی در صورت علم، در صحت مزارعه تردِید و توقف کرده اند. (٢٩) در اِینکه تعِیِین کاشته بدون تعِیِین مدت، کفاِیت مِیکند ِیا نه؟ بسِیارِی تصرِیح به عدم کفاِیت آن کرده اند. (٣٠)
اگر در عقد مزارعه شرط شود کاشته از مدت تعِیِین شده در فرضِی که تا آن مدت قابل برداشت نباشد، به تأخِیر بِیفتد تا برسد، آِیا مزارعه باطل مِیشود ِیا نه؟ بسِیارِی تصرِیح به بطلان آن کرده اند. (٣١)
احکام مزارعه: عقد مزارعه لازم است و فسخ آن توسط ِیکِی از متعاقدِین بدون رضاِیت دِیگرِی جاِیز و صحِیح نِیست؛ لِیکن با رضاِیت دو طرف به فسخ -که اقاله (←اقاله) نامِیده مِی شود- و ِیا شرط خِیار و مانند آن، جاِیز است. ()٣٢ با مرگ ِیکِی از دو طرف عقد، مزارعه -همچون دِیگر عقود لازم ـ باطل نمِی شود؛ بلکه با مرگ هر ِیک از مالک و زارع، حکم قرارداد به وارث او منتقل مِی شود.(٣٣)
چنانچه در عقد مزارعه، نوع کاشته تعِیِین نشود، زارع در انتخاب هـر نـوع کاشته مخِیّر است و در صورتِی که اطلاق (عدم تعِیِین) به افرادِی خاص از کاشته منصرف باشد، تخِیِیر بِین همان افراد خواهد بود (٣٤) و اگر مالک آن را تعِیِین کند؛ خواه آنچه تعِیِین شده شخصِی باشد،