مقتضاِی مزارعه مشارکت دو طرف در زراعت زمِین است؛ لِیکن در شرع عبارت است از قرار داد مِیان مالک زمِین و کشاورز، بر کشاورزِی بر روِی زمِین در ازاِی بخشِی از محصول آن. بنابر اِین، در مزارعه، زمِین از ِیک طرف و کشت و زراعت از طرف دِیگر خواهد بود؛ خواه بذر از مالک ِیا کشاورز باشد ِیا مشترک مِیان آن دو. مزارعه، مخابره (← مخابره) نِیز نامِیده شده است.(١)

برخِی گفته اند: معناِی مفاعله با معناِی شرعِی مزارعه محقق است؛ زِیرا در مزارعه ِیکِی به مباشرت زراعت مِیکند و بدِین جهت زارع نامِیده مِی شود و دِیگرِی به واسطه امر زارع به زراعت و در اختِیار گذاشتن زمِین؛ از اِین رو، وِی نِیز زارع نامِیده مِی شود. (٢)

در تعرِیف مزارعه با قِید «در ازاِی بخشِی از محصول آن» اجاره زمِین براِی کشت، از مفهوم مزارعه خارج مِی شود؛ زِیرا اجاره زمِین در ازاِی بخشِی از محصول آن صحِیح نِیست؛ بلکه اجاره باِید در ازاِی اجرتِی مشخص و معلوم باشد و با قِید زمِین در تعرِیف (معامله بر زمِین)، مساقات خارج مِیشود؛ زِیرا مساقات، معامله بر درختان و اصلاح و آبِیارِی آنها است.(٣)

مزارعه عنوان بابِی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصِیل در اِین باب سخن گفته اند.