اگر ناِیب در راه و قبل از آنکه محرم شود بمِیرد، به گفته برخِی، در صورت امکانِ بازپس گرفتن اجرت، باِید پس گرفته و دوباره براِی حج ناِیب گرفته شود و اگر پس گرفتن اجرت ممکن نباشد، آنچه انجام گرفته از حج منوب عنه کفاِیت مِیکند؛ (١٧) لِیکن برخِی بر عدم کفاِیت ادعاِی اجماع کرده اند.(١٨)

جهاد: چنانچه کافر ذمِّی (← اهل ذمه) پس از سررسِید پرداخت جزِیه بمِیرد، جزِیه از او ساقط نمِی شود؛ بلکه به اندازه آن از ترکه وِی برداشته مِیشود.(١٩)

تجارت: در عقد فضولِی در صورتِی که مالک قبل از اعلام نظر (اجازه ِیا رد) بمِیرد، وارث او مِیتواند معامله فضولِی (← فضولِی) را اجازه (← اجازه) دهد ِیا رد کند. (٢٠)

نکاح: چنانچه ِیکِی از زوجِین صغِیر (نا بالغ) که ولِیشان آن دو را به عقد ِیکدِیگر درآورده اند، بمِیرد، بنابر قول مشهور، دِیگرِی از او ارث مِی برد؛ اما اگر عقد آن دو فضولِی باشد، مانند اِینکه غِیر ولِی، آن دو را به عقد ِیکدِیگر در آورده باشد، با مرگ ِیکِی از زوجِین قبل از بلوغ، عقد باطل و مهر و ارث ساقط مِی شود و اگر ِیکِی از آن دو بالغ و راضِی به عقد شود، سپس بمِیرد، سهم الارث دِیگرِی حفظ مِیشود و چنانچه او پس از بلوغ ِیا پس از مرگ اولِی، اعلام رضاِیت کند و سوگند بخورد که رضاِیتش براِی طمع در ارث نبوده است، از آن که فـوت کرده است ارث مِی برد.

اگر زوجِین که فضولِی آنان را به عقد ِیکدِیگر در آورده، بالغ و رشِید باشند و ِیکِی از آن دو، راضِی به عقد گردد؛ لِیکن قبل از رضاِیت دادن دِیگرِی بمِیرد، آِیا حکم ِیاد شده، در صورت رضاِیت دِیگرِی به عقد پس از مرگ اولِی در اِین فرض هم جارِی و عقد محکوم به صحت و ارث ثابت مِیشود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف مِیباشد. (٢١)

در عقود جاِیز، همچون ودِیعه و مضاربه، با مرگ ِیکِی از دو طرف عقد، عقد باطل مِی شود؛ لِیکن در عقود لازم، از قبِیل بِیع و اجاره، با مرگ ِیکِی عقد باطل نمِیگردد؛ هر چند امکان دارد از جهتِی دِیگر باطل شود،