مشهور قول دوم است. بر قول نخست، اِین گونه استدلال شده که مفهوم زِیادِی جز در صورت همسانِی زاِید با مزِید علِیه در جنس، تحقق نمِی ِیابد. از اِین استدلال پاسخ داده شده که همسانِی زاِید با مزِید علِیه در مرکب خارجِی شرط است نه در مرکب اعتبارِی، همچون نماز؛ زِیرا تحقق بخش ترکِیب در مرکب اعتبارِی، اعتبار معتَبِر و قصد او است؛ از اِین رو، به جا آوردن زاِید به قصد نماز موجب جزئِیت آن براِی نماز مِیشود و عنوان زِیاده تحقق مِی ِیابد؛ هرچند از جنس مزِید علِیه نباشد. (٤)

قاعدة ميسور و مرکب: موضوع قاعدة ميسور، واجبات و مستحبات مركب است و مقصود آن است که عدم امکان به جا آوردن بعض اجزاِی واجب ِیا مستحب مركب، موجب سقوط تکلِیف نمِی شود؛ بلکه مکلف باِید مقدار ممکن و مِیسور آن را به جا آورد(← قاعده مِیسور).

قاعده انتفاِی مرکب به انتفاِی ِیکِی از اجزا: قوام عمل مرکب به اجزاِیش مِی باشد؛ از اِین رو، با منتفِی شدن جزئِی از آن، اصل عمل باطل خواهد بود، مانند غسل که مرکب از شستن تمامِی سر، سمت راست و سمت چپ بدن است. بنابر اِین، نشستن جزئِی از بدن موجب بطلان غسل است. از اِین قاعده، به قاعده انتفاِی کل به انتفاِی جزء (← قاعدة انتفاء کل به انتفاء جزء) نِیز تعبِیر شده است. البته اگر عمل به بعض اجزاِی مرکبِی ممکن نباشد و بر عمل فاقد آن جزء، عنوان مرکب صادق باشد، مانند عنوان نماز که بر نماز فاقد سوره نِیز صادق است، قاعدۀ مِیسور جارِی مِیشود.

(١) المنطق / ٦٠.

(٢) موسوعة الخوني ١٨/ ٢٩؛ انوار الاصول ١/ ١٠٥.

(٣) موسوعة الخوني ٢٤٨/١٨.

(٤) ٤ و ٢٩-٣٠.

مُركّب اعتبارِی ← مرکّب

مرگ

مرگ: توقف کامل و پاِیدار فعالِیتهاِی زِیستِی؛ مردن، مقابل حِیات.

عنوان ِیاد شده در بسِیارِی از ابواب فقهِی، از قبِیل طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد، تجارت، نکاح، طلاق و قضاء آمده است.