مرکب در فقه که موضوع اِین نوشتار است، شامل مرکب حقِیقِی و اعتبارِی است. مرکب حقِیقِی عبارت است از مرکبِی که ربط مِیان اجزاِی آن حقِیقِی (خارجِی) است و اِین ربط بسته به اعتبار معتَبِر و قصد کسِی نِیست، مانند بدن انسان که ربط مِیان اجزا و اعضاِی آن، ربطِی خارجِی و حقِیقِی است.

مرکب اعتبارِی، مرکبِی است که مِیان اجزاِی آن در خارج ربط وجود ندارد؛ بلکه گونه اِی از ربط مِیان اجزاِی متفرق آن در خارج اعتبار شده است، مانند نماز و عقود. گونه نخست، مرکب خارجِی نِیز نامِیده مِی شود.(٢)

عنوان مرکب در فقه، وصف عناوِینِی همچون اجماع، جهل، شک و عادت واقع شده و از آن معناِیِی خاص اراده شده است.

مقصود از اجماع مرکب (← اجماع مرکب)، اتفاق نظر حاصل از ترکِیب دو ِیا چند نظر بر نفِی قولِی دِیگر است. مقصود از جهل مرکب، جهلِی است که جاهل، آگاه بر جهل خوِیش نِیست و خود را عالم مِی پندارد (← جهل). مقصود از شک مرکب اِین است که در شکهاِی نماز، طرف شک بِیش از دو باشد، مانند شک مِیان دو، سه و چهار(٣) (← شکِیات) و مقصود از عادت مرکب اِین است که صاحب عادت، در ماهِی -به عنوان مثال - سه روز و در ماه بعدِی چهار روز خون ببِیند و در ماههاِی بعد نِیز همِین وضعِیت تکرار شود. در اِین صورت، اِین زن دو عادت دارد: ِیکِی سه روز و دِیگرِی چهار روز (← عادت مرکب). از احکام مرتبط با عنوان ِیاد شده در بابهاِی مختلف، همچون طهارت و صلات سخن گفته اند.

زِیادِی در نماز: زِیادِی عمدِی در واجبات نماز، همچون قرائت و تشهد موجب بطلان نماز مِیشود؛ لِیکن در اِینکه صدق زِیادِی مشروط به اِین است که از جنس اصل عمل باشد، مانند اِینکه دو قرائت ِیا دو تشهد بخواند ِیا حتِی اگر زِیادِی مخالف جزء اصلِی هم باشد، عنوان زِیادِی بر آن صادق است، به شرط آنکه مکلف آن را به قصد اِینکه از نماز است، آورده باشد، مسئله محل اختلاف است.