مرجوح در مقابل راحــج بـه کـار مِی رود. هرگاه شِیء در مقاِیسه با شِیء دِیگر فاقد سبب تقدِیم و رجحان باشد، به آن مرجوح و به مقابلش که واجد آن سبب است، راجح اطلاق مِیگردد.

مرجوح ِیا شرعِی است و ِیا عقلِی. مرجوح شرعِی آن است که شارع مقدس آن را مرجوح شمرده باشد و مـرجــوح عقلِی آن است که عقل مرجوحِیت آن را درک و به آن حکم کرده باشد.

قاعده قبح ترجِیح مرجوح بر راجح و قاعده امتناع ترجِیح بلامرجح از قواعد عقلِیِ داراِی کاربرد در فقه مِیباشند.

مفاد قاعده نخست اِین است که مقدم داشتن آن که و آنچه فضِیلت و رجحانِی بر طرف مقابلش ندارد به حکم عقل، قبِیح و نادرست است و عقل حکم به تقدِیم راجح مِیکند(← قاعده قبح ترجِیح مرجوح بر راجح).

مفاد قاعده دوم اِین است که امکان ندارد فاعل مختار از مِیان دو چِیزِی که از هر جهت نسبت به وِی برابـرانـد و هـِیچ کدام بر دِیگرِی برترِی و رجحان ندارد، بدون وجود علتِی که سبب رجحان گردد، ِیکِی را برگزِیند (← قاعدہ امتناع ترجِیح بلا مرجّح).

از شراِیط متعلّق نذر، قسم و عهد آن است که از نظر شرع مقدس، مرجوح نباشند؛ از اِین رو، نذر، قسم و عهد نسبت به فعل مکروه و حرام منعقد نمِیشود (← قاعدة كل ما لم يكن مرجوحاً يصح ان يتعلق به اليمين).

مرحله

مرحله: واحد مسافت سِیر شتر داراِی بار در ِیک روز.

مرحله به مقدار مسافتِی که مسافر در ِیک روز مِی پِیماِید و به مسافت مِیان دو منزل تعرِیف شده است و مراد، مقدار مسافتِی است که قافله ها با شتران حامل بار در طول ِیک روز مِی پِیماِیند که عبارت است از هشت فرسخ ِیا ٢٤ مِیل.(١)