نداشته باشد، ادعاِی او بدون نِیاز به تصدِیق کودک، پذِیرفته و حکم به ثبوت نسبت مِیشود و احکام آن، همچون ارث بردن از ِیکدِیگر، محرمِیت و حرمت ازدواج مِیان آن دو، جارِی مِیگردد. دِیوانه نِیز همِین حکم را دارد؛ لِیکن اگر کسِی مدعِی فرزندِی بالغِی باشد، پذِیرش ادعاِی وِی منوط به تصدِیق آن فرد است (٢) ( ← استلحاق).

چنانچه دو ِیا چند نفر در فرزندِی کودکِی اختلاف کنند، ادعاِی هِیچ ِیک پذِیرفته نمِی شود، مگر با بِینه ِیا -به تصرِیح جمعِی- با قرعه در صورت عدم وجود بينه(٣) (← قرعه)، مقصود از بِینه، گواهِی دو مرد عادل بر درستِی ادعاِی ِیکِی از ادعا کنندگان است. بنابر قول مشهور، نسب با شهادت ِیک مرد و دو زن عادل، ثابت نمِی شود.(٤)

اگر کودک مجهول النسب بميرد و کسِی مدعِی فرزندِی او براِی خود باشد، در صورت فقدان مدعِی اِی دِیگــر بــر خلاف ادعاِی او، اموال باقِی مانده از کودک به او مِی رسد.(٥)

بنابر قول مشهور، حکم ِیاد شده در صورتِی که مِیت، مجهول النسب بالغ باشد نِیز جارِی است.(٦)