ِیا مالِی که انسان از غاصب ِیا دزد مِیگِیرد و مالک آن را نمِی شناسد و ِیا مالِی که از راه معامله باطل در دست کسِی است و او مالکش را فراموش کرده است. بنابر اِین، مالِ گمشده، مجهول المالک به شمار نمِی رود، بلکه لُقَطه (← لقطه) خواهد بود و احکام خاص لقطه بر آن بار مِیشود. (١)

در مجهول المالک بودن مالِی، تفاوت نمِیکند که مالکِ آن ابتدا شناخته شده، سپس از ِیاد رفته باشد ِیا از ابتدا ناشناخته باشد. به مالِی هم که مالکش معلوم است، لِیکن در دسترس نِیست، مجهول المالک گفته مِی شود.(٢) بر مجهول المالک، «مظالم» نِیز اطلاق مِیشود.(٣) از احکام آن در بابهاِی تجارت، ودِیعه و لقطه سخن گفته اند.

حکم: آِیا بر کسِی که مجهول المالک در دست او است، فحص و جست و جو از مالک آن واجب است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور آن را واجب مِیدانند. (٤)

به تصرِیح جمعِی، جست و جو باِید به اندازه اِی باشد که از ِیافتن مالک ناامِید گردد.(٥)

در صورتِی که فحص از مالک هزِینه بر باشد، مانند دستمزد نگهدارِی، دلال و اعلان، آِیا اِین هزِینه بر عهده کسِی است که فحص بر او واجب است ِیا بر عهده مالک مال؟ جمعِی مِیان صورتِی که مال نزد غِیر مالک، به عنوان امانت شرعِی باشد، مانند گرفتن مال از دزد ِیا غاصب براِی رساندن آن به مالکش و مِیان صورتِی که مال بدون سببِی شرعِی در دست غِیر مالک مِیباشد، مانند دزدِی ِیا غصب و خِیانت، تفصِیل داده، در صورت نخست، اجرت جست وجو را بر عهده مالک و در صورت دوم بر عهده کسِی که مال نزد او است دانسته اند. (٦)

اگر کسِی نسبت به مجهول المالک، ادعاِی ملکِیت کند، دادن مال به او جاِیز نِیست، مگر در صورت علم به صدق ادعاِی وِی، ِیا ثبوت مالکِیت وِی از نظر شرع، مانند اِینکه دو مرد عادل ادعاِی او را تصدِیق کنند. (٧)

صدقه دادن: چنانچه پس از فحص از مالکِ مجهول المالک، او را نِیابد و امِیدِی به پِیدا شدن وِی نباشد، بنابر قول مشهور، آن را از طرف صاحبش، صدقه مِیدهد.(٨)