به مجلسِی که دو طرف عقد براِی بستن قرارداد گرد هم مِی آِیند، مجلس عقد گفته مِی شود. هِیئت اجتماع طرفِین نِیز در حکم مجلس عقد است؛ هرچند دو طرف عقد، مجلس را ترک کنند، مانند آنکه متعاقدان پس از بستن قرار داد با ِیکدِیگر راه بروند. بنابر اِین، تا زمانِی که هِیئت اجتماع دو طرف عقد به هم نخورده، حکم مجلس عقد جارِی است.(١) از آن در بابهاِی تجارت و رهـن سـخـن گفته اند.

تجارت: به قول مشهور، در بِیع صرف (معامله پاِیاپاِی طلا و نقره) کالا و بهاِی آن باِید به صورت نقد در مجلس عقد مِیان فروشنده و خرِیدار مبادله و درِیافت شود و در صورت جدا شدن از ِیکدِیگر بدون مبادله، معامله باطل است(٢) (← صرف).

در بِیع سلف(← بيع سلف) باِید بهاِی کالا در مجلس عقد پرداخت شود و چنانچه دو طرف عقد قبل از پرداخت از ِیکدِیگر جدا شوند، بنابر اجماع ادعا شده، معامله باطل مِی شود.(٣)

از اقسام خِیار (حق فسخ معامله) خِیار مجلس است که پس از وقوع معامله تا قبل از متفرق شدن از مجلس عقد، براِی دو طرف عقد ثابت است و با جدا شدن آن دو از ِیکدِیگر زمان خِیار به پاِیان مِیرسد(٤) (← خِیار مجلس)

رهن: مال رهنِی باِید در مجلس عقد به گروگِیرنده (مرتهن) تحوِیل داده شود. در غِیر اِین صورت -بنابر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- رهن باطل و بنابر قول به شرط بودن آن در لزوم رهن، رهن غِیر لازم خواهد بود. (٥)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) فوائد القواعد / ٥٦٢ - ٥٦٣ و ٦٠٩؛ جواهر الکلام ٢٣/ ٣.

(٢) جواهر الكلام ٢٤/ ٤-٥.

(٣) ٢٨٩.

(٤) ٢٣/ ٤.

(٥) ٢٥/ ١١٣.