قبول تولِیت: قبول تولِیت بر کسِی که از سوِی واقف براِی اِین سمت انتخاب شده، لازم نِیست؛ چنان که اگر عنوانِی همچون امام جماعت ِیا عالم شهر را متولِی قرار دهد، قبول تولِیت بر صاحب عنوان لازم نِیست. در اِین صورت، تولِیت با حاکم شرع خواهد بود.(٩)

عزل متولِی: واقف نمِی تواند شخصِی را که ضمن عقد وقف ِیا پس از عقد به عنوان متولِی منصوب کرده، بر کنار کند؛ چنان که حاکم نِیز در صورت نصب، حق عزل او را ندارد، مگر آنکه از اهلِیت خارج شود که در اِین صورت به طور قهرِی برکنار مِیشود ِیا واقف ِیا حاکم او را عزل مِی کند. آِیا متولِی پس از قبول تولِیت، مِیتواند کناره گِیرِی کند؟ مسئله محل اختلاف است. (١٠)

حاکمِی که زمام تولِیت وقف در دست او است، هم مِی تواند خود، متصدِی آن شود، هم کسِی را براِی رسِیدگِی به امور وقف از طرف خود وکِیل کند؛ چنان که واقف نِیز در صورتِی که تولِیت وقف براِی او باشد، مِی تواند از طرف خود وکِیل بگِیرد؛ چنان که در اِین صورت حاکم مِی تواند همچون واقف فردِی را به عنوان متولِی نصب کند.

عزل وکِیل از سوِی حاکم و نِیز از سوِی واقف جاِیز است.(١١)

به تصرِیح برخِی، شرط عدم مداخله حاکم در تولِیت وقف، از سوِی واقف، صحِیح است و با انقراض متولِیان موقوف علِیهم يا عدول مؤمنان عهده دار آن خواهند بود.(١٢)

نظارت بر متولِی: واقف مِی تواند بر متولِی ناظر تعِیِین کند. در صورتِی که معلوم باشد مقصود واقف از نظارت، اطلاع و آگاهِی ناظر از اعمال و تصرفات متولِی است، اذن او در کارها و تصرفات متولِی شرط نِیست؛ بلکه اطلاع داشتن او کافِی مِیباشد و اگر معلوم باشد که مقصود او از نظارت رأِی و تصوِیب است، کارها و تصرفات متولِّی جز با اذن و تصوِیب ناظر جاِیز نخواهد بود.

به تصرِیح برخِی، در صورت شک در مقصود واقف، رعاِیت هر دو امر لازم است؛ ِیعنِی تصرفات، هم باِید به اطلاع ناظر برسد و هم با اجازه او باشد. (١٣)